آینده صنعت ساختمان با ارتقای کیفیت مهندسی
آینده صنعت ساختمان با ارتقای کیفیت مهندسی و بهره‌وری منابع ساخته می‌شود
اخبار ساختمان – تحول ساختاری در نظام مدیریت پروژه‌های کلان زیربنایی، بهبود کیفی مطالعات امکان‌سنجی و بازنگری بنیادین در الگوهای اقتصادی تأمین اعتبار، به عنوان ارکان کلیدی توسعه پایدار در کشور شناخته می‌شوند. در شرایطی که نوسانات اقتصادی و افزایش هزینه‌های اجرایی، ابعاد تازه‌ای از چالش‌های پیش‌روی توسعه زیرساخت‌ها را نمایان ساخته است، اصلاح مناسبات حرفه‌ای میان ارکان سه¬گانه اجرای پروژه‌ها یعنی کارفرمایان دولتی، مهندسین مشاور و پیمانکاران، به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بدل شده است.
به گزارش پایگاه خبری «اخبار ساختمان» به نقل از اکو آنلاین، مهندس علی نوذرپور، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، در جمع جامعه تخصصی مهندسین مشاور، با تبیین چشم‌اندازها و مأموریت‌های راهبردی این سازمان، بر لزوم گذر از رویکرد کمّی‌گرایی و حرکت شتابان به سمت ارتقای کیفیت اندیشه مهندسی، بلوغ نظام تصمیم‌گیری و بهینه‌سازی چرخه عمر پروژه‌های عمرانی تأکید کرد.
کارنامه ۴۵۵ پروژه ملی؛ تجارب ارزشمند سازمانی تخصصی
معاون وزیر راه و شهرسازی در آغاز سخنان خود با اشاره به جایگاه تخصصی و مأموریت‌های گسترده سازمان مجری در اجرای پروژه‌های زیربنایی کشور تصریح کرد:
«سازمان مجری یکی از نهادهای تخصصی ریشه‌دار در کشور است که تاریخچه فعالیت‌ها، مأموریت‌های پیچیده فنی و اجرایی و کارنامه عملکردی آن برای جامعه مهندسین مشاور کاملاً شناخته‌شده و ملموس است.»
وی افزود:
دستاوردهای کلان این سازمان در طول دهه‌های گذشته، حاصل تلاش مشترک و هم‌افزایی میان کارفرمای دولتی، شرکت‌های مهندسین مشاور، پیمانکاران ذی‌صلاح، متخصصان زبده و بدنه کارشناسی گسترده‌ای از نیروهای فنی کشور است. بررسی پیشینه عملکردی سازمان مجری نشان می‌دهد که تاکنون بیش از ۴۵۵ پروژه عمرانی با مجموع زیربنایی بالغ بر ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار مترمربع و ده‌ها طرح کلان مطالعاتی و پژوهشی با موفقیت به سرانجام رسیده است.
نوذرپور با اشاره به گستره وظایف و اختیارات قانونی سازمان در حوزه‌های مدیریت طرح، ارائه خدمات پیشرفته مهندسی، تأمین منابع مالی و مشارکت در سرمایه‌گذاری پروژه‌ها خاطرنشان کرد:
تجربه ارزشمند انباشته‌شده در اجرای پروژه‌های ملی باید به بستری کارآمد برای ارتقای کلان نظام مدیریت پروژه‌های عمومی در کشور تبدیل شود؛ ظرفیتی که بتواند میان فازهای زنجیره‌ای برنامه‌رسانی، طراحی، سرمایه‌گذاری، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری، پیوندی منسجم، هدفمند و ساختاری برقرار سازد. توسعه دانش فنی، استانداردسازی فرآیندها، ارتقای نظام تصمیم‌گیری و بهره‌گیری مستعار از تجارب موفق ملی و بین‌المللی، لازمه اصلی تحقق این رویکرد تحولی در صنعت ساختمان کشور است.
بازاندیشی در اقتصاد پروژه‌ها و تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مالی
مدیرعامل سازمان مجری با اشاره به چالش‌های ساختاری در تأمین اعتبار پروژه‌های کلان گفت:
تأمین مالی هم‌اکنون به عنوان یکی از حیاتی‌ترین مسائل فراروی توسعه زیرساخت‌های عمومی کشور مطرح است. محدودیت‌های شدید منابع بودجه‌ای دولت، روند صعودی هزینه‌های ساخت‌وساز، نوسانات متناوب اقتصادی و ضرورت پاسخگویی به نیازهای متنوع و روزافزون جامعه، شرایطی را رقم زده است که اتکای انحصاری به روش‌های سنتی و متعارف تأمین اعتبار، دیگر پاسخگوی تمامی الزامات توسعه نخواهد بود.
وی با تأکید بر ضرورت بازاندیشی عمیق در اقتصاد پروژه‌های عمرانی افزود:
مسئله تامین مالی صرفاً به یافتن منابع نقدی جدید محدود نمی‌شود؛ بلکه بخش عمده‌ای از راه‌حل در ارتقای بهره‌وری منابع موجود، اولویت‌بندی دقیق و کارشناسی پروژه‌ها، کاهش هزینه‌های سربار ناشی از تغییرات مکرر طراحی، پیشگیری از تأخیرات زمانی قابل پیش‌بینی و مدیریت اصولی چرخه عمر دارایی‌های عمومی نهفته است.
نوذرپور با تبیین رابطه مستقیم میان کیفیت مطالعات اولیه و سلامت اقتصادی پروژه‌ها اظهار داشت:
«آغاز عملیات اجرایی یک پروژه بدون مطالعات امکان‌سنجی کافی، اتخاذ تصمیمات مدیریتی بدون ارزیابی دقیق اقتصادی و تحمیل هزینه‌های سنگین ناشی از ناهماهنگی مدارک فنی در فاز اجرا، منابع ارزشمند ملی را به هدر می‌دهد.»
در همین راستا، استفاده از ظرفیت ارزش‌آفرین مولدسازی دارایی‌های دولت، بهره‌گیری هوشمندانه از تسهیلات بانکی در چارچوب ضوابط قانونی، مشارکت نهادهای عام‌المنفعه و خیرین و توسعه الگوهای مدرن مشارکت عمومی-خصوصی (PPP)، از مهم‌ترین مسیرهای مدنظر سازمان مجری برای تأمین منابع مالی به شمار می‌رود.
ارتقای کیفیت خدمات مهندسی؛ مسئولیتی دوطرفه میان کارفرما و مشاور
معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت بازنگری ساختاری در جایگاه مشاوران و سطح کیفی خدمات مورد انتظار از آنان بیان کرد:
تحولات شتابان اقتصادی، پیچیدگی روزافزون طرح‌ها و دگرگونی فناوری‌های نوین ساخت‌وساز، ایجاب می‌کند که نقش مهندسین مشاور متناسب با نیازهای روز صنعت ساختمان بازتعریف شود. ارتقای کیفیت مطالعات اولیه و طراحی پایه، از مهم‌ترین انتظارات سازمان از جامعه مهندسین مشاور است. نقشه‌ها، مشخصات فنی، دفترچه‌های محاسباتی، فهرست مقادیر و اسناد مناقصه باید از هماهنگی، انسجام و دقت کافی برخوردار باشند و برآوردهای مالی نیز برپایه اطلاعات معتبر بازار تدوین شوند.
وی تصریح کرد:
توجه به یکپارچگی میان رشته‌های تخصصی نظیر معماری، سازه، تأسیسات مکانیکی و الکترونیکی، ضرورتی بنیادین در کاهش مشکلات اجرایی است. با این حال، ارتقای کیفیت خدمات مهندسی یک فرآیند یک‌طرفه نیست؛ همان‌طور که از مشاوران توقع دقت و نوآوری می‌رود، کارفرمای دولتی نیز موظف است بسترهای حرفه‌ای مناسب شامل شفافیت در انتخاب مشاور، تصمیم‌گیری به‌موقع و تناسب دستمزدها را فراهم کند.
افق پیش‌رو؛ فناوری، پایداری و تاب‌آوری در ساخت‌وساز
نوذرپور در بخش پایانی مباحث خود با تأکید بر ضرورت تحول در شیوه طراحی و اجرای پروژه‌ها با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، صنعتی‌سازی، مدولارسازی و ابزارهای دیجیتال خاطرنشان کرد:
تصمیمات امروز مدیران در طراحی و ساخت زیرساخت‌ها، تأثیر مستقیمی بر کیفیت زندگی نسل‌های آینده خواهد داشت. آینده صنعت ساختمان کشور نه صرفاً با افزایش کمّی تعداد پروژه‌ها، بلکه با بلوغ نظام تصمیم‌گیری و هم‌افزایی علمی و اجرایی رقم خواهد خورد.
