سرنوشت بودجه هزار میلیاردی وام مسکن
سرنوشت بودجه هزار میلیاردی وام مسکن؛ چرایی پرداخت تنها ۳۰۱ فقره تسهیلات
تأمین مالی خرد و تزریق بهنگام تسهیلات تکلیفی، همواره به عنوان کلیدی‌ترین پیش‌شرط پیشرفت فیزیکی و تحویل به‌موقع پروژه‌های حمایتی ساخت مسکن در کشور قلمداد می‌شود. با این حال، تداوم بروکراسی اداری و ناهماهنگی‌های عملیاتی میان دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی، بار دیگر روند تخصیص منابع حمایتی را با کندی مفرط مواجه کرده است؛ وضعیتی که موجب سردرگمی هزاران متقاضی در مراحل پایانی ساخت واحدهای مسکونی شده است.
به گزارش «اخبار ساختمان»، با وجود تخصیص کامل اعتبار ۱,۰۰۰ میلیارد تومانی جهت اعطای تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی به متقاضیان طرح‌های حمایتی، کارنامه عملکردی شبکه بانکی از شکاف عمیق میان اهداف مصوب و پرداخت‌های واقعی پرده برمی‌دارد. آمارهای رسمی نشان می‌دهد از مجموع ۷ هزار و ۲۴۰ فقره درخواست معرفی‌شده به بانک مسکن، تا این لحظه صرفاً ۳۰۱ متقاضی موفق به دریافت نقدی این بخش از وام مسکن شده‌اند؛ آماری تأمل‌برانگیز که بیانگر انجماد بیش از ۹۵ درصد پرونده‌ها در دالان‌های اداری است.
سرنوشت خط اعتباری ۱۰۰۰ میلیاردی در شبکه بانکی
مطابق مستندات مالی و آمارهای منتشرشده، منابع مالی این تسهیلات حمایتی از تاریخ ۲۹ تیرماه سال جاری به صورت رسمی در اختیار شبکه پرداخت قرار گرفته است. با گذشت ماه‌ها از تخصیص این خط اعتباری سنگین، بررسی‌ها حاکی از آن است که از میان ۷ هزار و ۲۴۰ درخواست ارسال‌شده:
- تنها برای ۵۳۰ متقاضی پرونده بانکی تشکیل شده است.
- از میان پرونده‌های تشکیل‌شده، نهایتاً ۳۰۱ نفر موفق به دریافت تسهیلات و تسویه مرحله‌ای شده‌اند.
- ۲۲۹ متقاضی با وجود طی تشریفات تشکیل پرونده، همچنان در انتظار واریز وام معطل مانده‌اند.
به بیان دیگر، نسبت دریافت‌کنندگان قطعی این بخش از وام مسکن به کل متقاضیان معرفی‌شده، معادل رقم ناچیز ۴.۲ درصد است؛ رقمی که نشان می‌دهد بخش اعظم منابع نقدی اختصاص‌یافته همچنان بلاتکلیف و بدون گردش در حساب‌های بانکی رسوب کرده است.
جزئیات فنی و شرایط بهره‌مندی از تسهیلات ۲۰۰ میلیونی
این خط اعتباری با هدف حمایت از دهک‌های درآمدی آسیب‌پذیر و تسریع در نازک‌کاری و تکمیل واحدهای در آستانه افتتاح طراحی شده است. از مهم‌ترین مختصات فنی این مصوبه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- افزایش دو برابری سقف وام: افزایش سقف تسهیلات از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان.
- نرخ کارمزد حمایتی: اعمال کارمزد بسیار پایین ۲ درصدی در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه.
- شرط پیشرفت فیزیکی بالا: تخصیص قطعی منابع منحصراً به پروژه‌ها و واحدهایی که حداقل به پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد رسیده باشند.
با وجود شفافیت این شروط و تأمین اعتبار نقدی اولیه، ایستایی تقاضاها در مرحله ارجاع به شعب، گمانه‌زنی‌ها پیرامون وجود گلوگاه‌های فرآیندی در اعطای وام مسکن را تقویت کرده است.
ضرب‌الاجل وزارت راه و شهرسازی برای تعیین تکلیف در سامانه تم
تعلل در فرآیند آزادسازی مبالغ، واکنش مستقیم دستگاه سیاست‌گذار را به همراه داشته است. در پی اعتراضات متقاضیان نسبت به کندی فرآیندها، وزیر راه و شهرسازی دستور ویژه‌ای جهت تسهیل فرآیندها و رفع فوری موانع ساختاری میان ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها و مدیریت شعب بانک مسکن صادر کرد.
بر اساس این ابلاغیه، دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف شدند بسترهای روان‌سازی پرداخت را تا پایان وقت اداری دوشنبه ۲۷ مهرماه فراهم نمایند. همچنین مقرر گردید سقف زمان رسیدگی و غربالگری درخواست‌ها در سامانه تم (سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن) به حداکثر ۴۸ ساعت کاهش یابد تا زمان تلف‌شده در ثبت و تأیید داده‌ها به کمترین میزان ممکن برسد.
سازوکار اجرایی؛ از ثبت‌نام اولیه تا تشکیل پرونده اعتباری
بر اساس شیوه‌نامه ابلاغی، زنجیره دریافت این تسهیلات شامل مراحل زیر است:
- گام نخست: ورود اطلاعات متقاضی در بستر سامانه تم توسط نهادهای معرف.
- گام دوم: اعتبارسنجی و احراز شرایط صلاحیتی متقاضی توسط دستگاه‌های بالادستی و حمایتی ذی‌صلاح.
- گام سوم: ارسال کارتابل الکترونیکی داده‌ها به سیستم بانکی جهت اعتبارسنجی ضامنین، تشکیل پرونده و پرداخت وام مسکن.
با توجه به تفکیک روشن وظایف، احراز هویت و تأیید نیازمندی افراد بر عهده نهادهای حمایتی معرف بوده و ارزیابی تضامین بر دوش بانک قرار دارد؛ با این حال همگرایی عملیاتی لازم برای بستن پرونده‌ها دیده نمی‌شود.
افق تحویل ۱۶۰ هزار واحدی و ضرورت شفاف‌سازی آماری
طبق برنامه‌ریزی‌های کلان سال جاری، بالغ بر ۳۵ هزار واحد مسکونی در کشور مشمول دریافت این بسته تسهیلاتی معرفی شده‌اند تا گامی مؤثر در جهت تحقق برنامه هدف‌گذاری‌شده کلان—یعنی تحویل تدریجی ۱۶۰ هزار واحد مسکونی در طرح عظیم نهضت ملی مسکن—برداشته شود. با توجه به این هدف‌گذاری گسترده، سرعت فعلی پرداخت تسهیلات به هیچ عنوان پاسخگوی شتاب مورد انتظار در پروژه‌ها نیست.
کارشناسان معتقدند به منظور بازگرداندن اعتماد عمومی و شفاف‌سازی تخصیص منابع، ارائه گزارش‌های تفکیک‌شده دوره‌ای ضروری است. این گزارش‌ها باید مشخص کنند که چه تعداد پرونده به دلیل نقص مدارک، چه تعداد به دلیل سخت‌گیری در تضامین بانکی و چه تعداد به علت تعلل سامانه‌ای معطل مانده‌اند. انتشار این سنجه‌های تحلیلی، بازه زمانی دسترسی واجدان شرایط به این بخش از وام مسکن را روشن خواهد ساخت.
