تعیین تکلیف ۲۰۰ هزار واحد مسکن ایثارگران
تعیین تکلیف ۲۰۰ هزار واحد مسکن ایثارگران تا پایان دولت چهاردهم
رسیدگی به مطالبات انباشته جامعه ایثارگری و تأمین سرپناه شایسته برای خانواده‌های معظم شهدا، از جمله اولویت‌های راهبردی نظام اداری کشور به شمار می‌رود که در دوره‌های مختلف مدیریتی با فراز و فرودهای اجرایی متعددی همراه بوده است. جانمایی نامناسب قطعات زمین در سنوات گذشته و عدم تجمیع ظرفیت‌های قانونی میان نهادهای متولی، تکمیل زنجیره سکونتی این قشر فداکار را برای سال‌ها با چالش و تأخیرهای مزمن روبه‌رو ساخت.
به گزارش پایگاه خبری «اخبار ساختمان»، مهندس فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در جریان نشست تخصصی پایش طرح‌های مسکن حمایتی، با نقد صریح رویه‌های پیشین در اختصاص زمین‌های نامرغوب حاشیه‌ای به جامعه هدف، بر تعهد دولت برای ساماندهی نهایی پرونده‌های بر زمین مانده تأکید کرد و از الزام برنامه‌ریزی جهت تعیین تکلیف قطعی ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در حوزه مسکن ایثارگران تا پایان دوره خدمت دولت چهاردهم خبر داد.
بازخوانی تاریخی و نقد جانمایی اراضی نامرغوب در دهه‌های گذشته
فرزانه صادق با اشاره به تجارب اداری گذشته در ساختار مدیریت شهری اظهار داشت:
ضرورت دارد کلیه ادارات کل راه و شهرسازی در استان‌های سراسر کشور بالاترین سطح حساسیت سازمانی را در تخصیص و واگذاری قطعی واحدهای مسکن ایثارگران اعمال کنند. جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری عمق ایثارگری و دفاع از میهن را لمس می‌کند؛ در گذشته شاید تبیین مفهوم شهادت و جهاد برای نسل‌های جدید با دشواری همراه بود، اما اکنون همه فرزندان ما درک می‌کنند که ایستادگی رزمندگان و فداکاری ایثارگران، ضامن حفظ موجودیت، امنیت و تمامیت ارضی کشور است.
وی در ادامه با بازخوانی یک تجربه تاریخی افزود:
«در دوره‌ای که مهندس سعیدی‌کیا سکان وزارت مسکن و شهرسازی را بر عهده داشتند و بنده در مجموعه دفتر معماری و شهرسازی خدمت می‌کردم، در نشستی با حضور تمام مدیران کل استانی تأکید شد که اراضی شهری باید به سرعت جهت احداث مسکن به خانواده‌های معظم شهدا اختصاص یابد. متأسفانه در آن دوران در شماری از استان‌ها، اراضی نامناسب، دورافتاده و با پایین‌ترین مرغوبیت مکانی در بدترین نقاط شهری به این موضوع اختصاص پیدا کرد؛ تصمیمی نامناسب که تبعات منفی آن تا امروز تداوم یافته و هنوز بخش قابل توجهی از این عزیزان موفق به دریافت سرپناه و خانه‌دار شدن نشده‌اند.»
اولویت‌بندی تأمین اراضی و تفکیک دایره شمول قانونی متقاضیان
وزیر راه و شهرسازی با یادآوری الزامات قانونی در شفاف‌سازی گروه‌های مشمول دریافت تسهیلات و زمین ملکی تصریح کرد:
امر خطیر تامین اراضی مرغوب و دارای خدمات زیربنایی برای ساخت واحدهای مسکونی خانواده‌های شهدا باید در صدر برنامه‌های اجرایی استان‌ها قرار گیرد. در این زمینه چارچوب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ملاک عمل قطعی است؛ بر اساس تصریح متون قانونی، برادران و خواهران شهدا در دایره شمول دریافت این سهمیه‌ها قرار نمی‌گیرند و مشمولان قانونی منحصراً شامل پدر، مادر، فرزندان و همسران گرامی شهدا هستند.
صادق خاطرنشان ساخت:
با هم‌افزایی ساختاری میان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بنیاد شهید و امور ایثارگران، در کنار سازوکارهای مالی و اعتبارات تکلیفی که به موجب احکام قانون برای پشتیبانی از مسکن ایثارگران پیش‌بینی شده است، ظرفیت‌های ریالی و منابع مالی مناسبی فراهم می‌آید که تجمیع هوشمندانه آن‌ها، گره‌های موجود در روند احداث و تحویل پروژه‌ها را باز خواهد کرد.
ابتکار ساخت مسکن استیجاری بر بستر املاک در اختیار بنیاد شهید
یکی از راهکارهای نوین مطرح‌شده در این نشست، فعال‌سازی ظرفیت‌های ملکی راکد جهت پاسخگویی به تقاضای سکونتی خانوارهای فاقد مسکن بود. سکاندار وزارت راه و شهرسازی با تشریح این الگو پیشنهاد داد:
می‌توان از طریق آغاز مذاکرات حقوقی و فنی مستقیم با بنیاد شهید، بررسی کرد که آیا تمایل دارند بخشی از پهنه‌ها و زمین‌های در اختیار خود را برای توسعه الگوی مسکن استیجاری ویژه جامعه ایثارگری اختصاص دهند یا خیر.
فرزانه صادق در تشریح مدل حقوقی این طرح تبیین کرد:
«باید این اطمینان حقوقی کامل به مجموعه بنیاد شهید داده شود که با اجرای این الگو، اصل مالکیت حقوقی اراضی کماکان در اختیار و در تملک رسمی خودِ بنیاد باقی خواهد ماند و تغییر مالکیتی رخ نمی‌دهد؛ بلکه بر روی این پهنه‌ها، واحدهای ساختمانی با کاربری استیجاری برای اقشار هدف ساخته می‌شود تا بار هزینه‌های گزاف اجاره‌بها از دوش این عزیزان برداشته شود.»
هدف‌گذاری کلان دولت چهاردهم؛ تسویه بدهی ۲۰۰ هزار واحدی
وزیر راه و شهرسازی با اعتراف به انباشت تعهدات معوق در دولت‌های متوالی پیرامون این حوزه اعلام کرد:
بررسی‌های آماری و مستندات نشان می‌دهد که ما هم‌اکنون تعهد احداث و تحویل رقمی نزدیک به ۲۰۰ هزار واحد مسکونی را به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران بدهکاریم؛ تعهدی که تحقق آن یک وظیفه ملی و اداری است.
وی در جمع‌بندی اظهارات خود تأکید کرد:
دستگاه‌های متولی باید تا پیش از پایان مسئولیت دولت چهاردهم، یک شاخص عددی دقیق و زمان‌بندی‌شده را در جدول پروژه‌ها هدف‌گذاری نمایند تا ساماندهی و ساخت پروژه‌های مسکن ایثارگران در این دوره به یک سرانجام روشن و تعیین تکلیف قطعی برسد و این پرونده تاریخی بسته شود.
