پرداخت تسهیلات متمم مسکن ملی به کجا رسید؟
پرداخت تسهیلات متمم مسکن ملی به کجا رسید؟ ورود ۱۶۵۰۰ واحد به دفترخانه
همزمان با گذشت حدود چهل روز از ابلاغ مصوبه جدید تزریق منابع تکمیلی به کارگاههای ساختمانی کشور، تازهترین گزارشهای نظارتی وزارت راه و شهرسازی از شتاب گرفتن روند پرداخت تسهیلات متمم مسکن ملی در شبکه بانکی حکایت دارد. بر اساس آمارهای ثبتشده، هزاران واحد مسکونی پیشرو اکنون از سد تشریفات اداری عبور کرده و وارد گام نهایی دریافت منابع مالی شدهاند.
به گزارش «اخبار ساختمان»، رضا فرهادزاده، مدیرکل دفتر طرحریزی و پایش طرحهای مسکن وزارت راه و شهرسازی، با تشریح آخرین کارنامه عملکردی بانکها، از ورود حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی به مرحله دفترخانه و آغاز فرآیند اجرایی پرداخت خبر داد و اعلام کرد که سقف واحدهای مشمول این طرح از مرز ۱۰۰ هزار واحد عبور کرده و امکان افزایش آن تا ۲۰ هزار واحد دیگر نیز وجود دارد.
کارنامه ۴۰ روزه ابلاغ؛ جزئیات ورود ۱۶ هزار و ۵۰۰ واحد به مرحله دفترخانه
مدیرکل دفتر طرحریزی و پایش طرحهای مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه پایش آمار پرداخت تسهیلات متمم مسکن ملی به صورت هفتگی و با همکاری مشترک شبکه بانکی و ادارات کل راه و شهرسازی استانها انجام میشود، در تشریح جزئیات زمانی این فرآیند اظهار داشت:
«با توجه به اینکه حدود ۴۰ روز از ابلاغ رسمی وزارت راه و شهرسازی سپری شده و روند عملیاتی شدن این وامها نیز عملاً از حدود دو هفته پیش کلید خورده است، آمارها به صورت روزانه در حال تغییر و افزایش است. بر اساس دادههای ثبتشده در سامانه، تاکنون حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی به مرحله دفترخانه راه یافته و وارد گامهای اجرایی پرداخت شدهاند.»
رضا فرهادزاده با اشاره به اینکه در جریان جلسات پایش، آمارهای بالاتری نیز از سوی استانها گزارش شده که هنوز در درگاه متمرکز منعکس نشدهاند، علت این اختلاف آماری را وقفه فنی سامانهها دانست و افزود:
«معمولاً ثبت اطلاعات در سامانه جامع حدود یک روز زمان میبرد و در برخی زیرساختهای اطلاعاتی بانکها نیز فرآیند ورود و بارگذاری دادهها ممکن است چند روز به طول بینجامد؛ از این رو آمار واقعی به صورت مستمر در حال بهروزرسانی است. در مجموع، روند فعلی اجرای تسهیلات متمم مسکن خوب و نسبتاً مطلوب ارزیابی میشود، اما ضروری است که سرعت اجرای آن در هفتههای پیش رو افزایش یابد.»
کالبدشکافی عملکرد بانکهای خصوصی در پرداخت تسهیلات متمم مسکن ملی
یکی از محورهای مهم پایش اخیر، نحوه مشارکت بانکهای خصوصی در تکمیل زنجیره تأمین مالی پروژههای نهضت ملی مسکن بوده است. فرهادزاده در پاسخ به ابهامات مطرحشده پیرامون تعلل برخی مؤسسات اعتباری غیردولتی توضیح داد:
«در حال حاضر حدود ۴ تا ۵ بانک خصوصی در این طرح مشارکت دارند که البته مجموع واحدهای تخصیصیافته به آنها در سبد پروژههای افتتاحی، عدد چندان بزرگی نیست. بر اساس برآوردهای موجود، سهم این دسته از بانکها حدود ۲ تا ۳ هزار واحد مسکونی است.»
وی با بیان اینکه این بانکها با اندکی تأخیر در حال آغاز عملیات اجرایی خود هستند، خاطرنشان کرد:
«مقرر شده است به صورت ویژه با مدیریت این بانکهای خصوصی مکاتبه رسمی صورت گرفته و اخطارهای لازم ابلاغ شود. عملکرد این مجموعهها به صورت مستمر رصد میشود تا فرآیند پرداخت تسهیلات متمم مسکن ملی در این بخش نیز بدون فوت وقت انجام گیرد.»
آیا کمبود منابع بانکی مانع اجرای طرح است؟
مدیرکل دفتر طرحریزی و پایش طرحهای مسکن این فرضیه را که تأخیر برخی بانکها ناشی از کسری منابع مالی یا نقص سامانهای است، رد کرد و گفت:
«به نظر نمیرسد موضوع کمبود منابع مالی چالش خاصی در این بخش باشد؛ بلکه علت اصلی به عدم فعالیت تخصصی برخی از این بانکها در حوزه مسکن و یا محدود بودن تعداد واحدهای سهمیه آنها بازمیگردد. در هر صورت، تأمین مالی ۲ تا ۳ هزار واحد مسکونی رقمی نیست که نظام بانکی کشور نتواند از عهده آن برآید و بنابراین چالش کلانی در این زمینه وجود ندارد.»
شروط اصلی مشمولیت؛ کدام پروژهها وام متمم میگیرند؟
بر اساس ضوابط ابلاغی وزارت راه و شهرسازی، دریافت تسهیلات متمم مسکن تابع معیارهای فنی دقیقی است تا منابع صرفاً به پروژههای آماده بهرهبرداری هدایت شود. رضا فرهادزاده شروط اصلی بهرهمندی از این منابع را در دو محور خلاصه کرد:
- پیشرفت فیزیکی بالای ۶۵ درصد: تسهیلات متمم صرفاً به پروژههایی تعلق میگیرد که از پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۵ درصد برخوردار باشند.
- عدم ورود به مرحله تحویل و تقسیط: پروژههای هدف نباید به مرحله تحویل نهایی و تقسیط وام قبلی رسیده باشند.
وی درباره یک استثنای مهم حقوقی و ثبتی در کارگاههای ساختمانی تصریح کرد:
«چنانچه در یک پروژه ساختمانی، بخشی از واحدها پیشتر وارد مرحله تقسیط شده باشند، کل آن پروژه دیگر مشمول پرداخت تسهیلات متمم مسکن ملی نخواهد بود؛ مگر آنکه فرآیند تفکیک پروژه به صورت رسمی انجام شود تا واحدهای باقیمانده بتوانند از این خط اعتباری استفاده کنند.»
سقف ۱۰۰ هزار واحدی برای مسکن ۹۹ ساله و پرونده مستقل نیروهای مسلح
فرهادزاده در بخش پایانی سخنان خود با ترسیم افق آماری واحدهای مشمول یادآور شد:
«بر پایه پایشهای صورتگرفته، هماکنون تعداد واحدهای مشمول دریافت تسهیلات متمم مسکن به حدود ۱۰۰ هزار واحد رسیده است که پیشبینی میشود این رقم تا حدود ۲۰ هزار واحد دیگر نیز افزایش یابد و به سقف ۱۲۰ هزار واحد برسد.»
وی در پایان با تفکیک آمار طرحهای عمومی از پروژههای سازمانی تأکید کرد:
«سهمیه ۱۰۰ هزار واحدی اعلامشده، صرفاً مختص واحدهای عادی در قالب پروژههای مسکن ۹۹ ساله است. پروژههای مسکونی متعلق به نیروهای مسلح به صورت مجزا در حال پیگیری بوده و از آنجا که تعداد واحدهای این بخش نیز رقم قابل توجهی است، در مراحل بعدی به آمار کل پرداخت تسهیلات متمم مسکن ملی افزوده خواهد شد.»