تعدد سامانه های املاک
تعدد سامانه های املاک؛ چالشی بزرگ برای مشاوران املاک و بازار اجاره‌بها
ورود فناوری‌های نوین به حوزه معاملات ملکی، اگرچه در نگاه نخست نویدبخش شفافیت و کارآمدی است، اما در صورت فقدان یکپارچگی ساختاری و حکمرانی واحد داده‌ها، خود می‌تواند به عامل تشتت و بی‌نظمی در بازار تبدیل شود. در شرایطی که فعالان حوزه مسکن و مسئولان اتحادیه‌های صنفی در تلاش برای ساماندهی به نوسانات اجاره‌بها و تثبیت ضوابط قانونی هستند، فعالیت پراکنده و موازی سامانه های املاک، چالش‌های نوظهوری را پیش روی مشاوران و شهروندان قرار داده است؛ معضلی که به گفته کارشناسان، بیش از آنکه گره‌گشا باشد، به سردرگمی متقاضیان و تضعیف ضمانت اجرایی مصوبات دولتی دامن می‌زند.
به گزارش «اخبار ساختمان»، حسین رستمی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد و عضو کارگروه اتحادیه املاک کشوری، با انتقاد صریح از وضعیت موجود، تعدد و موازی‌کاری پلتفرم‌ها را عاملی برای تضعیف انسجام بازار دانسته و خواستار یکپارچه‌سازی فوری این زیرساخت‌ها در سطح ملی شد.
تجربه موفق مشهد در طراحی نرم‌افزار تخصصی اجاره‌بها
رستمی با تشریح اقدامات انجام‌شده در خراسان رضوی، از پیشگامی این استان در بهره‌گیری از فناوری برای تنظیم بازار مسکن خبر داد. وی اظهار داشت:
«برای نخستین بار در کشور و در چارچوب ظرفیت‌های قانونی «قانون جهش تولید مسکن»، کارگروه ویژه‌ای در مشهد تشکیل شد. ماحصل فعالیت این کارگروه، طراحی و پیاده‌سازی یک نرم‌افزار تخصصی بود که امکان تعیین و اعلام نرخ اجاره‌بها را بر اساس تحلیل داده‌های مناطق مختلف شهری فراهم می‌کرد.»
رئیس اتحادیه املاک مشهد افزود:
«ویژگی بارز این پلتفرم، ایجاد امکان کشف قیمت عادلانه بود؛ به گونه‌ای که هم شهروندان و هم واحدهای صنفی مشاوران املاک می‌توانستند قیمت دقیق واحد مورد نظر خود را در هر منطقه استعلام کنند. این طرح که تأییدیه‌های رسمی استانی، از جمله مجوزهای فرمانداری و استانداری را نیز کسب کرده بود، در مشهد و برخی شهرهای دیگر استان با موفقیت اجرایی شد. حتی برای آگاهی‌بخشی به شهروندان، بنرهای ویژه‌ای در واحدهای صنفی مجهز به این نرم‌افزار نصب شد تا مراجعین با اطمینان خاطر از نرخ‌های مصوب منطقه آگاه شوند.»
تعدد سامانه های املاک؛ عامل آشفتگی یا ابزار شفافیت؟
با وجود موفقیت تجربه مشهد، حسین رستمی معتقد است که رویکرد فعلی در کشور برای توسعه پلتفرم‌ها، به بیراهه رفته است. او با تأکید بر اینکه اصلِ استفاده از فناوری در بازار مسکن اقدامی پسندیده است، اظهار داشت:
«زمانی که چندین پلتفرم به صورت موازی و بدون کمترین انسجام در حال فعالیت هستند، نتیجه‌ای جز موازی‌کاری و خنثی‌سازی عملکرد یکدیگر ندارند. در شرایط فعلی، تنوع و تعدد سامانه های املاک موجب شده است که بسیاری از آن‌ها به دلیل نداشتن داده‌های واحد و مرجع، عملکرد مؤثری نداشته و تنها به ابزاری برای پراکندگی اطلاعات تبدیل شوند.»
وی با تأکید بر ضرورت یکپارچه‌سازی این سیستم‌ها تصریح کرد:
«باید به سمتی حرکت کنیم که حداقل یک برنامه مشخص به عنوان سامانه اصلی معرفی و مرجعیت یابد. آموزش این سیستم به واحدهای صنفی و اطلاع‌رسانی به شهروندان، باید در بستر یک نرم‌افزار واحد صورت گیرد. تعدد سامانه ها علاوه بر ایجاد هزینه‌های زیرساختی و موازی‌کاری‌های اداری، وضعیت مطلوبی برای فعالان صنفی نیست و این چالش‌ها تنها محدود به مشهد نیست، بلکه فعالان این حوزه در سراسر کشور با مشکلات مشابهی روبه‌رو هستند.»
تقابل پلتفرم‌های مجازی با مصوبات سقف اجاره‌بها
یکی از جدی‌ترین انتقادات رئیس اتحادیه املاک مشهد، تداخل عملکرد پلتفرم‌های غیرمنضبط با مصوبات دولتی برای تنظیم بازار اجاره است. وی با اشاره به چالش اجرای سقف افزایش اجاره‌بها گفت:
«اتحادیه ملزم به اجرای مصوبات مربوط به سقف افزایش اجاره‌بها و تمدید قراردادهاست و ما این دستورالعمل‌ها را به تمامی واحدهای صنفی مشاوران املاک ابلاغ کردیم؛ اما فعالیت برخی پلتفرم‌های املاک، این مصوبات را با چالش جدی مواجه کرده است.»
رستمی در تشریح این تضاد منافع اظهار داشت:
«در حالی که مشاوران ما در دفاتر املاک برای رعایت سقف مجاز اجاره‌بها تلاش می‌کنند، برخی سکوهای آنلاین همچنان قیمت‌های دلخواه و بالاتری را در پلتفرم‌های خود تبلیغ می‌کنند. این امر موجب می‌شود موجران و حتی برخی مستأجران با تکیه بر قیمت‌های غیرواقعی اعلام‌شده در فضای مجازی، حاضر به تمکین از مصوبات قانونی نشوند. این وضعیت، ضربه سنگینی به تلاش‌های اتحادیه برای مدیریت بازار اجاره وارد می‌کند و نشان می‌دهد که بدون نظارت بر عملکرد پلتفرم‌ها، سیاست‌گذاری‌های دولتی در بازار مسکن عقیم می‌ماند.»
رکود در بازار مسکن مشهد؛ قیمت‌ها به کدام سو می‌روند؟
علاوه بر چالش‌های سامانه‌ای، رکود حاکم بر فضای خرید و فروش مسکن در کلان‌شهر مشهد، موضوع دیگری بود که حسین رستمی به آن اشاره کرد. وی با تشریح آخرین وضعیت بازار، اعلام کرد که خرید و فروش مسکن در حال حاضر در رکود سنگینی به سر می‌برد.
رستمی درباره وضعیت قیمتی نیز گفت:
«بررسی‌های ما از سطح شهر نشان می‌دهد که میانگین قیمت خرید و فروش مسکن در مشهد در بازه قیمتی ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع قرار دارد.»
وی در پایان با تأکید بر اینکه برای خروج از این وضعیت، اصلاح زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در حوزه معاملات ملکی و هم‌سوسازی عملکرد پلتفرم‌ها با قوانین صنفی یک ضرورت حیاتی است، ابراز امیدواری کرد که با تمرکز بر یک سامانه واحد و مقتدر، شاهد بهبود وضعیت در بازار مسکن و کاهش فشارهای روانی بر شهروندان باشیم.
