تفاهمنامه بهرهوری انرژی ساختمان؛ گام مشترک وزارت راه و وزارت نیرو برای ساختمانهای کممصرف
وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و شرکت توانیر، تفاهمنامهای با عنوان «بهرهوری انرژی و توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در بخش ساختمان» امضا کردند؛ تفاهمنامهای که هدف اصلی آن، حرکت به سمت ساختمانهای کممصرف، مقاومتر و سازگارتر با الزامات جدید انرژی است.
به گزارش اخبار ساختمان، این تفاهمنامه با هدف توسعه ساختمانهای کممصرف در حوزه انرژی و بهرهگیری از سامانههای انرژی تجدیدپذیر، بهویژه سامانههای خورشیدی، در چارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مقررات ملی ساختمان، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق و سایر قوانین و مقررات مرتبط منعقد شد.
این تفاهمنامه روز یکشنبه ۱۱ مردادماه در وزارت نیرو به امضای حبیباله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، مصطفی رجبی مشهدی معاون برق و انرژی وزارت نیرو، امین مقومی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و محمد اللهداد مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توانیر رسید؛ نشستی که از آن بهعنوان یکی از مهمترین گامهای مشترک دستگاههای اجرایی برای مدیریت مصرف انرژی در بخش ساختمان یاد میشود.
هدف تفاهمنامه؛ از مدیریت مصرف تا توسعه انرژیهای تجدیدپذیر
در مراسم امضای این تفاهمنامه، معاون برق و انرژی وزارت نیرو اعلام کرد که این سند پس از طی مسیر کارشناسی و بررسیهای فنی که از بیش از یک سال گذشته آغاز شده بود، در نهایت نهایی شده است. به گفته مصطفی رجبی مشهدی، این تفاهمنامه در چند محور اساسی تدوین شده و هدف آن، بهبود بهرهوری انرژی در ساختمانها، مدیریت مصرف و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در بخش مسکن و ساختمان است.
او با اشاره به رشد مداوم مصرف برق در کشور گفت: سالانه حدود یک میلیون مشترک جدید به شبکه توزیع برق اضافه میشود که حدود ۸۰ درصد از آنها مربوط به مصارف خانگی هستند. این آمار، از نگاه کارشناسان، نشان میدهد بخش ساختمان یکی از اصلیترین کانونهای مصرف انرژی در کشور است و هرگونه اصلاح در آن میتواند اثر قابل توجهی بر تراز مصرف ملی بگذارد.
رجبی مشهدی افزود: هماکنون حدود ۴۰ درصد مصرف برق کشور به بخش ساختمانی اختصاص دارد و این سهم نیز هر سال در حال افزایش است. به گفته او، در سالهای اخیر اقداماتی برای کاهش هدررفت انرژی در ساختمانها انجام شده، بهویژه در حوزه عایقبندی و اجرای الزامات مهندسی، اما همچنان بخش مهمی از هدررفت انرژی به ساختمانهای قدیمی و فاقد استانداردهای کافی مربوط میشود.
وی تصریح کرد: حدود ۴۰ درصد اتلاف انرژی ناشی از نامناسب بودن عایقها و رعایتنشدن الزامات فنی و مهندسی در ساختمانهای قدیمی است؛ موضوعی که نشان میدهد بازسازی رویکردهای فعلی در ساختوساز، یک ضرورت جدی است، نه یک انتخاب اختیاری.
ضرورت مدیریت مصرف و افزایش تابآوری ساختمانها
معاون برق و انرژی وزارت نیرو با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی و با توجه به حجم تقاضا و محدودیتهای موجود در تأمین انرژی، مدیریت مصرف انرژی در ساختمانها و استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر از الزامات ضروری به شمار میرود، اظهار کرد: این تفاهمنامه دقیقاً با همین رویکرد تدوین شده است.
به گفته او، این سند بر چند محور اصلی استوار است که مهمترین آنها شامل بهبود و ارتقای بهرهوری انرژی در بخش ساختمان، استفاده و توسعه سامانههای انرژی تجدیدپذیر بهویژه سامانههای خورشیدی، کاهش ناترازی انرژی بهخصوص برق، و افزایش تابآوری ساختمانها در تأمین برق و انرژی مورد نیاز در شرایط اضطرار است.
رجبی مشهدی همچنین آموزش نیروهای ساختمانی و مهندسان، بهویژه مجریان و ناظران ساختمانی را یکی از مأموریتهای مهم این تفاهمنامه دانست. به گفته او، ارتقای دانش فنی بدنه اجرایی ساختمان میتواند نقش تعیینکنندهای در اجرای درست مقررات انرژی و کاهش اتلاف منابع داشته باشد.
او در ادامه، یکی دیگر از محورهای اساسی این تفاهمنامه را اصلاح، بازنگری و تکمیل دستورالعملها و مقررات حوزه بهینهسازی مصرف انرژی در ساختمانها عنوان کرد و افزود: در حال حاضر نیز در مقررات مربوط به بخش ساختمان، بهویژه در حوزه انرژی، موارد ارزشمندی پیشبینی شده است که با بهروزرسانی متناسب با فناوریهای جدید میتواند کارآمدتر و مؤثرتر عمل کند.
تغییر نقش ساختمانها؛ از مصرفکننده به تولیدکننده انرژی
در ادامه این مراسم، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز با تأکید بر رویکردهای جدید حوزه مسکن و ساختمان در مدیریت انرژی، از یک تغییر پارادایم در نگاه به ساختمانها سخن گفت.
حبیباله طاهرخانی با بیان اینکه در نگاه جدید، ساختمانها دیگر فقط مصرفکننده انرژی نیستند، بلکه میتوانند به تولیدکننده انرژی تبدیل شوند، توضیح داد: استقرار و استفاده از پنلهای خورشیدی و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر میتواند این تحول را در ساختمانها رقم بزند. با این حال، تحقق این هدف علاوه بر فرهنگسازی و اقدامات اجرایی، نیازمند طراحی و پیادهسازی مدلهای موفق مالی و اقتصادی نیز هست تا اجرای طرحها از نظر سرمایهگذاری و بازگشت اقتصادی توجیهپذیر باشد.
طاهرخانی این تفاهمنامه را یک چارچوب استراتژیک برای همکاری پایدار میان دو وزارتخانه بزرگ کشور در حوزه مدیریت مصرف انرژی توصیف کرد و گفت: این سند میتواند مبنایی برای همافزایی بیشتر در کاهش سهم ساختمان در مصرف انرژی باشد. از سوی دیگر، یکی از اهداف مهم آن، استقرار سیستمهای تأمین انرژی تجدیدپذیر در ساختمانها است.
وی با اشاره به مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و الزامات مربوط به بهینهسازی مصرف انرژی بر اساس این مبحث گفت: مبحث ۱۹ بیشتر ناظر بر ساختمانهای نوساز است، اما وزارت راه و شهرسازی آمادگی دارد با تبادل تجربه و انجام اصلاحات لازم در این مبحث، زمینه را برای اجرای ابتکارات بخش خصوصی در کاهش و مدیریت مصرف انرژی در ساختمانهای موجود نیز فراهم کند.
او توضیح داد که یکی از موضوعات این تفاهمنامه، بهرهگیری از نوآوریهایی است که بتوانند مصرف انرژی را در ساختمانهای موجود کاهش دهند. همچنین، ساختمانها میتوانند از طریق استقرار پنلهای خورشیدی به تولیدکننده برق تبدیل شوند؛ تغییری که در صورت اجرای صحیح، هم به کاهش فشار بر شبکه کمک میکند و هم تابآوری انرژی در مقیاس محلی را افزایش میدهد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی همچنین اعلام کرد: آمادگی داریم در چارچوب این تفاهمنامه، برخی پروژههای طرح مسکن ملی را بهصورت پایلوت در حوزه استقرار پنلهای خورشیدی و تولید انرژی تجدیدپذیر آغاز کنیم. او در عین حال بر نقش انرژیهای تجدیدپذیر و صرفهجویی در مصرف انرژی در کاهش آلودگی هوای شهرها نیز تأکید کرد.
آغاز استقرار پنلهای خورشیدی در برخی استانها
امین مقومی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نیز در این نشست بر ضرورت همافزایی دستگاهها در حوزه مدیریت و کاهش مصرف انرژی تأکید کرد و گفت: همکاری میان وزارتخانهها، سازمان نظام مهندسی و شرکت توانیر میتواند مسیر اجرای این تفاهمنامه را تسهیل کند.
به گفته او، علاوه بر این تفاهمنامه و سایر اقدامات انجامشده در این حوزه، راهاندازی نخستین مرکز سنجش صلاحیت حرفهای کارگران که در روزهای اخیر مجوز آن به وزارت راه و شهرسازی اعطا شد، میتواند در خدمت اهداف این تفاهمنامه قرار بگیرد. این موضوع از آن جهت مهم است که ارتقای مهارت نیروهای اجرایی، یکی از پایههای اصلی ساختوساز استاندارد و کممصرف محسوب میشود.
مقومی افزود: علاوه بر بخش خانگی و ساختمانهای اداری و تجاری، لازم است در شهرکهای صنعتی نیز چارچوب و اهداف این تفاهمنامه دنبال شود. او همچنین بر اهمیت مبحث ۱۹ و مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در این زمینه تأکید کرد و آنها را از مهمترین ابزارهای فنی برای ارتقای کیفیت و بهرهوری در ساختمانها دانست.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از آغاز استقرار و توسعه سیستمهای تأمین انرژی تجدیدپذیر در برخی استانهای کشور خبر داد و گفت: با توجه به تکالیف برنامه هفتم در حوزه صدور شناسنامه فنی و ملکی، در صورتی که ارتباط الکترونیک میان وزارت نیرو و ادارات برق با سازمان نظام مهندسی بهصورت فراگیر و سراسری برقرار شود، اقدامات مهم و مؤثری در این حوزه انجام خواهد شد.
او تأکید کرد که این ارتباط در برخی استانها برقرار شده و یکی از الزامات مهم در فرآیند صدور شناسنامه فنی ساختمان نیز محسوب میشود؛ موضوعی که میتواند هم شفافیت اطلاعاتی را افزایش دهد و هم به کنترل بهتر مصرف و عملکرد انرژی در ساختمانها کمک کند.
جمعبندی
تفاهمنامه مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو، در کنار همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و شرکت توانیر، میتواند سرآغاز یک مسیر تازه در مدیریت مصرف انرژی در بخش ساختمان باشد؛ مسیری که در آن ساختمانها از یک مصرفکننده صرف، به بازیگری فعال در تولید انرژی تبدیل میشوند.
از توسعه پنلهای خورشیدی و انرژیهای تجدیدپذیر گرفته تا بازنگری در مقررات، آموزش نیروهای اجرایی، بهروزرسانی مبحث ۱۹ و استفاده از ظرفیت پروژههای مسکن ملی، همگی نشان میدهند که سیاستگذاران در حال حرکت به سمت ساختمانهای کممصرف، تابآور و سازگار با آینده انرژی هستند. اگر این تفاهمنامه با برنامهریزی دقیق و اجرای واقعی همراه شود، میتواند تأثیر قابل توجهی بر کاهش مصرف برق، کاهش ناترازی انرژی و بهبود کیفیت ساختوساز در کشور داشته باشد.
