سرعت‌بخشی به تحویل کلید واحدهای مسکونی و جلوگیری از راکد ماندن سرمایه‌های خرد مردمی، نیازمند تغییر در شیوه توزیع منابع مالی و تطبیق فرآیند ساخت با توسعه شبکه زیربنایی است. در طول سال‌های گذشته، یکی از بزرگ‌ترین عارضه‌های پروژه‌های انبوه‌سازی دولتی، عدم همزمانی احداث ابنیه با اتصال خطوط آب، برق و گاز و همچنین ناتوانی برخی متقاضیان در تکمیل سهم آورده نقدی در مراحل نهایی بوده است.
به گزارش پایگاه خبری «اخبار ساختمان»، خسرو مختاری، مدیرعامل صندوق ملی مسکن، در نشست خبری خود با تبیین کارنامه عملکردی و مأموریت‌های سازمانی این نهاد مالی، از تخصیص و تزریق رقمی نزدیک به ۳۶ هزار میلیارد تومان (۳۶ همت) به تأسیسات و زیرساخت های مسکن از بدو تأسیس تاکنون خبر داد. وی همچنین با تشریح بسته حمایتی سال جاری، بر تمرکز تسهیلات روی واحدهای مسکونی دارای بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی برای شتاب‌بخشی به اسکان متقاضیان تأکید کرد.
فلسفه تأسیس صندوق ملی مسکن؛ ابزار مالی حامی اقشار کم‌درآمد
خسرو مختاری با یادآوری دلایل بنیادین راه‌اندازی این نهاد در کنار شورای عالی مسکن در سال ۱۴۰۰ اظهار داشت:
انباشت شدید تقاضای مؤثر مسکن در دوره‌های گذشته، لزوم استقرار یک سازوکار منسجم جهت تجمیع اعتبارات پراکنده، هم‌افزایی سیاست‌های مالی و مدیریت کارآمد جریان توزیع منابع را به ضرورتی مبرم تبدیل کرد. چالش تأمین سرپناه مناسب، پدیده‌ای فراگیر در اقتصادهای جهانی بوده و حتی در نظام‌های اقتصادی آزاد نیز بدون ورود سیاست‌گذار و بسترسازی نهادی، حل‌وفصل نمی‌شود.
وی با تفکیک ساختار صندوق‌های توسعه‌ای از نهادهای تجاری بانکی تصریح کرد:
«اگرچه هم بانک‌ها و هم صندوق‌ها در طبقه نهادهای مالی تعریف می‌شوند، اما ماهیت عملکردی آن‌ها بنیادین تفاوت دارد؛ بانک‌ها مبتنی بر منطق سودآوری بازرگانی عمل می‌کنند، در حالی که هدف ذاتی صندوق‌ها بازتولید سرمایه اجتماعی و تسهیل‌گری است. منابع در اختیار صندوق ملی مسکن عمدتاً از پایه‌های مالیاتی و درآمدهای عمومی دولت تجهیز شده و سرشتی کاملاً عام‌المنفعه دارد تا به عنوان مکمل شبکه بانکی، حمایت مالی از طبقاتی را که فاقد استطاعت مالی در بازار مسکن هستند عهده‌دار شود.»
تغییر ریل حمایتی؛ اولویت با واحدهای بالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی
مدیرعامل صندوق ملی مسکن با تشریح اصلاح رویکردهای تخصیص اعتبار طی دو سال اخیر اعلام کرد:
یکی از راهبردی‌ترین دگرگونی‌ها در فرآیند هدایت نقدینگی، گذر از تأمین مالی سنتی و کلی پروژه‌ها به سمت حمایت مستقیم از ذینفع نهایی و آورده متقاضیان است. در گذشته تسهیلات به شکل یکجا به کل ساختار یک سایت مسکونی (به‌عنوان مثال یک بلوک ۲۰۰ واحدی) تزریق می‌شد، اما در شیوه جدید، تمرکز بر توانمندسازی سهم متقاضی واقعی و تقویت اهرم نظارتی خریداران قرار گرفته است.
مختاری در تشریح مزایای این سیاست افزود:
این الگو مانع از قفل‌شدگی پروژه‌ها در گام‌های واپسین ساخت می‌شود. در حال حاضر تسهیلات این نهاد مالی مشخصاً به پروژه‌ها و بلوک‌هایی تخصیص می‌یابد که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در یک‌قدمی تحویل قطعی به متقاضیان قرار دارند. در تجارب گذشته، مواردی مشاهده می‌شد که اسکلت و نازک‌کاری ابنیه تکمیل شده بود، اما متقاضی به سبب عدم استطاعت در تسویه بخش پایانی آورده نقدی خود، توان دریافت کلید و سکونت را نداشت؛ این خط اعتباری دقیقاً گره‌گشای این مرحله حیاتی است.
وی در خصوص چشم‌انداز کمی این برنامه گفت:
بر اساس هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده با مجموعه‌های ستادی وزارت راه و شهرسازی، برنامه پشتیبانی مالی و تسهیلاتی از حدود ۱۳۰ هزار واحد مسکونی در دستور کار اجرایی قرار دارد. البته پرداخت‌ها به هیچ روی کور یا خارج از قاعده نبوده و تخصیص قطعی منابع منحصراً بر اساس داده‌های ثبت‌شده در سامانه یکپارچه طرح‌های حمایتی (سامانه تم) و تقاضاهای احراز صلاحیت‌شده صورت می‌پذیرد.
تزریق ۳۶ همت به تأسیسات و انشعابات پروژه‌های حمایتی
یکی از گلوگاه‌های تکرارشونده در تاریخ انبوه‌سازی مسکن در کشور، افتتاح ساختمان‌های بدون انشعاب و غیرقابل سکونت بوده است. مختاری با اشاره به راهبرد همزمانی احداث ابنیه و نصب انشعابات آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب اظهار کرد:
سیاست راهبردی جدید این است که پرونده تحویل ساختمان با تکمیل زیرساخت‌ها گره بخورد تا هیچ خانواده‌ای با خانه بدون انشعاب مواجه نشود. این حساسیت تا سطحی است که شخص وزیر راه و شهرسازی در جلسات منظم هفتگی پایش و هماهنگی این فرآیند حضور می‌یابد و روند کار در استان‌ها به شکل پیوسته رصد می‌شود.
مدیرعامل صندوق ملی مسکن با ارائه گزارشی از ابعاد مالی این بخش اعلام کرد:
از ابتدای تشکیل و فعالیت عملیاتی صندوق تاکنون، رقمی نزدیک به ۳۶ همت مستقیماً به تأمین تأسیسات و زیرساخت های مسکن تزریق شده است. مطابق مدل مالی مصوب، هزینه‌های تأمین این زیرساخت‌ها باید بر پایه فرمول «تسهیم یک‌سومی» میان سه بخش تقسیم می‌شد:
- سهم یک‌سومی صندوق ملی مسکن
- سهم یک‌سومی وزارت نیرو و شرکت‌های خدماتی توزیع آب، فاضلاب و برق
- سهم یک‌سومی استانداری‌ها و منابع محلی استانی
وی ضمن تأکید بر مسئولیت‌پذیری این نهاد خاطرنشان کرد:
«صندوق ملی مسکن تعهد یک‌سومی خود را به صورت ۱۰۰ درصدی محقق و واریز کرده است. اگرچه در برخی استان‌ها و مناطق، استانداری‌ها به دلیل مضیقه‌های مالی نتوانستند سهم یک‌سوم خود را به‌موقع پرداخت کنند، اما این صندوق برای صیانت از حقوق مردم و ممانعت از توقف طرح‌ها، نهایت مساعی خود را به کار بست تا پروژه‌ها در ایستگاه انشعابات متوقف نمانند.»
