آغاز شمارش معکوس برای ثبتنام مسکن استیجاری
آغاز شمارش معکوس برای ثبتنام مسکن استیجاری؛ جزئیات واگذاری واحد به زوجهای جوان در کلانشهرها
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در تازهترین نشست پایش طرحهای حمایتی مسکن، از اجرایی شدن قریبالوقوع فرآیند ثبتنام «مسکن استیجاری» ویژه زوجهای جوان خبر داد. این سیاست که پس از سالها توقف، دوباره در اولویت برنامههای دولت قرار گرفته، با هدف کاهش فشار هزینههای اجارهبها در دهکهای درآمدی پایین طراحی شده است.
چه کسانی واجد شرایط ثبتنام هستند؟
معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، فیلترهای ورودی این طرح را با دقت بالایی تعریف کرده است. متقاضیان برای بهرهمندی از این واحدها باید دارای شرایط سهگانه زیر باشند:
- وضعیت مالکیت: فرد و همسر باید فاقد هرگونه ملک مسکونی (فرم ج سبز) باشند.
- شرط تاهل: حداکثر ۵ سال از تاریخ ثبت رسمی ازدواج آنها گذشته باشد.
- پایش درآمدی: متقاضیان باید در دهکهای درآمدی ۱ تا ۶ قرار داشته باشند.
تحقق ۵۰ درصدی فاز نخست ساخت
وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که سقف تعهدات فعلی برای این طرح ۱۰ هزار واحد مسکونی است که تاکنون حدود ۵ هزار واحد آن (نیمی از تکلیف شورای عالی مسکن) به مرحله اجرا یا بهرهبرداری نزدیک شده است. این واحدها عمدتاً در کلانشهرهایی مانند تهران و مشهد و همچنین شهرهای جدید مستقر هستند؛ مناطقی که بحران تأمین زمین و گرانی اجارهبها در آنها به اوج خود رسیده است.
استانداردسازی واحدها؛ تحویل با تجهیزات کامل
نکته فنی و حائز اهمیت در این دوره از واگذاریها، تأکید بر «تجهیز کامل» واحدها پیش از تحویل است. برخلاف برخی پروژههای حمایتی سابق که به صورت خام واگذار میشدند، واحدهای استیجاری باید دارای کابینت، پکیج، رادیاتور و سایر امکانات رفاهی اولیه باشند تا زوجهای جوان بلافاصله امکان سکونت داشته باشند.
مدل همکاری: مثلث دولت، بانک مسکن و بخش خصوصی
در این نشست بر این نکته تأکید شد که دولت به تنهایی قادر به حل ناترازی مسکن نیست. مدل اجرایی این طرح بر پایه همکاری استراتژیک با بانک مسکن جهت تأمین خط اعتباری و استفاده از توان پیمانکاران بخش خصوصی استوار است. وزارت راه قصد دارد با تنوع بخشیدن به سیاستهای خود (از مالکیت تا استیجار)، به نیاز اقشاری که توان ورود به بازار خرید را ندارند، پاسخ دهد.
چشمانداز بازار ساختوساز
ورود رسمی دولت به حوزه «اجارهداری حرفهای» پیامی مهم برای فعالان صنعت ساختمان دارد. این اقدام نشاندهنده تغییر پارادایم از «فروش صرف» به «مدیریت زنجیره سکونت» است که میتواند در بلندمدت منجر به تقویت پروژههای مشارکتی و ثبات نسبی در بازار اجاره کلانشهرها شود.
