ثبت اجاره بالای ۲۵ درصد ممنوع شد؛ بازار اجاره از تورم عقب ماند
بازار اجاره مسکن وارد مرحله تازهای از کنترلهای قانونی شده است. نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران اعلام کرده مشاوران املاک حتی در صورت توافق موجر و مستأجر، اجازه ثبت رسمی قراردادهایی با افزایش بیش از سقف ۲۵ درصد را ندارند. این محدودیت در حالی اجرا میشود که تازهترین آمارها نشان میدهد سرعت رشد اجارهبها نسبت به تورم عمومی کشور کاهش یافته است.
به گزارش پرشین سازه، داود بیگینژاد، نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، با اشاره به مصوبه سران قوا درباره بازار اجاره گفت بنگاههای معاملات ملکی موظفاند سقف قانونی افزایش اجاره را رعایت کنند و ثبت قراردادهای بالاتر از ۲۵ درصد تخلف محسوب میشود.
ثبت قرارداد اجاره بالای ۲۵ درصد ممنوع است
بر اساس اظهارات بیگینژاد، حتی اگر مالک و مستأجر بر سر افزایش بیش از سقف تعیینشده توافق داشته باشند، مشاور املاک امکان ثبت رسمی چنین قراردادی را در سامانه ندارد.
او توضیح داد اجرای این قانون در عمل با یک چالش مهم روبهروست؛ زیرا بسیاری از مشاوران املاک به اطلاعات قرارداد قبلی واحدها دسترسی ندارند. در نتیجه اگر مبلغ اجاره سال گذشته مشخص نباشد، محاسبه میزان افزایش قانونی نیز دشوار خواهد بود.
به گفته او:
- سامانه «خودنویس»
- سامانه «کاتب»
در حال حاضر سوابق کامل قراردادهای قبلی را در اختیار مشاوران املاک قرار نمیدهند و همین مسئله اجرای دقیق سقف اجاره را پیچیده کرده است.
تمدید قرارداد بدون حضور مالک امکانپذیر نیست
یکی دیگر از نکات مهم مطرحشده، نحوه تمدید قرارداد اجاره است. نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران تأکید کرده مستأجر نمیتواند بدون حضور مالک، قرارداد را تمدید کند؛ زیرا کد تأیید ثبت قرارداد به شماره تلفن همراه مالک ارسال میشود و بدون این کد امکان ثبت رسمی وجود ندارد.
در نتیجه اگر موجر و مستأجر بر سر تمدید با سقف ۲۵ درصدی به توافق نرسند، اختلاف ممکن است وارد مسیر قضایی شود.
این موضوع برای بسیاری از مستأجران در فصل جابهجایی اهمیت زیادی دارد، زیرا طولانی شدن اختلاف میتواند پیدا کردن واحد جایگزین را دشوارتر کند.
چرا اجارهبها از تورم عمومی عقب مانده است؟
همزمان با اجرای محدودیتهای جدید، گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد رشد اجارهبها نسبت به تورم عمومی کشور کندتر شده است.
بر اساس آمار خرداد ۱۴۰۵:
- تورم ماهانه اجاره مسکن → ۲.۴ درصد
- تورم ماهانه کل کشور → ۵.۹ درصد
همچنین:
- تورم نقطهبهنقطه اجاره → ۳۱.۲ درصد
- تورم نقطهبهنقطه کل کشور → ۸۸.۶ درصد
و در بخش تورم سالانه:
- تورم سالانه اجاره → ۳۲.۸ درصد
- تورم سالانه کل کشور → ۶۲ درصد
این اعداد به معنی کاهش واقعی فشار اجاره نیست، بلکه نشان میدهد سرعت رشد اجاره نسبت به سایر کالاها و خدمات کمتر شده است.
کمبود فایل اجاره در بازار تهران
کارشناسان بازار مسکن معتقدند کاهش شتاب رشد اجاره تا حدی ناشی از افت توان پرداخت مستأجران است. در واقع بازار دیگر کشش پذیرش افزایشهای سنگین را ندارد.
با این حال، همزمان گزارشهایی از کاهش فایلهای اجاره در تهران منتشر شده است. بیگینژاد هشدار داده برخی مستأجران به دلیل محدودیت انتخاب، مجبور شدهاند به مناطق پایینتر یا ارزانتر مهاجرت کنند.
چالش جدید بازار اجاره؛ تعادل میان حمایت و عرضه
برای مستأجران، محدودیت ۲۵ درصدی میتواند تا حدی مانع جهش ناگهانی اجارهبها شود؛ اما مالکان نیز معتقدند فاصله زیاد میان تورم عمومی و سقف اجاره، بازدهی اجارهداری را کاهش داده است.
فعالان بازار هشدار میدهند اگر فشار بر مالکان افزایش پیدا کند، بخشی از واحدهای اجارهای ممکن است از بازار خارج شوند؛ موضوعی که در نهایت میتواند کمبود عرضه را تشدید کند.
جمعبندی
بازار اجاره اکنون در شرایطی قرار گرفته که از یک سو با محدودیت قانونی برای ثبت افزایشهای بالای ۲۵ درصد مواجه است و از سوی دیگر، آمار رسمی از کاهش سرعت رشد اجاره نسبت به تورم عمومی خبر میدهد.
موفقیت این سیاستها به چند عامل وابسته خواهد بود:
- شفاف شدن اطلاعات قراردادها
- دسترسی سامانهها به سوابق اجاره
- کنترل تورم عمومی
- حفظ عرضه واحدهای اجارهای در بازار
در غیر این صورت، شکاف میان قیمتهای واقعی بازار و سقفهای دستوری میتواند چالشهای تازهای برای مستأجران و مالکان ایجاد کند.
