۲۵۰۰ مشاور املاک پروانه کسب خود را باطل کردند؛ بحران در صنف مشاوران املاک
در حالی که رکود سنگین بازار مسکن، سایهای طولانی بر فعالیتهای اقتصادی این بخش افکنده است، صنف مشاوران املاک با طوفانی از مشکلات ساختاری و قانونی دستبهگریبان شده است. طبق آخرین گزارشها، ناهماهنگی در سامانههای دولتی، فشارهای مالیاتی غیرمنطقی و کاهش نرخ حقالزحمه، باعث شده است تا در یک بازه زمانی، حدود ۲۵۰۰ مشاور املاک در تهران مجبور به ابطال پروانه کسب و خروج از چرخه فعالیت اقتصادی شوند.
به گزارش «اخبار ساختمان»، مهدی کرباسیان، خزانهدار و عضو هیاترئیسه اتحادیه مشاوران املاک تهران، ضمن تشریح ابعاد این بحران، معتقد است که مشکلات این صنف صرفاً به رکود حاکم بر معاملات مسکن محدود نمیشود؛ بلکه ترکیبی از «سیاستگذاریهای دستوری»، «سامانههای ناقص» و «محاسبات مالیاتی ناعادلانه»، تیشه به ریشه این کسبوکارهای کوچک زده است.
اختلال در سامانههای معاملاتی؛ مانعی بر سر راه شفافیت
یکی از اصلیترین گلایههای فعالان این حوزه، اجباری شدن استفاده از سامانههای دولتی است که در عمل، زیرساختهای لازم برای ثبت بسیاری از قراردادهای رایج را ندارند. کرباسیان با تأکید بر اینکه مشاوران املاک اکنون در یک «بنبست قانونی» گرفتار شدهاند، توضیح داد: «در حال حاضر امکان ثبت بسیاری از قراردادهای حقوقی از جمله معاملات وصایی، ولایتی، وکالتی، قراردادهای پیشفروش و مشارکت در ساخت در سامانهها وجود ندارد.»
او افزود: «از یکسو، ثبت این قراردادها در سامانه ممکن نیست و از سوی دیگر، تنظیم آنها به شیوه سنتی (روی کاغذ) تخلف محسوب میشود. مشاوران املاک بین دو انتخاب دشوار قرار گرفتهاند؛ یا باید از ثبت قراردادهای مشتریان خودداری کنند یا با پذیرش ریسک تخلف، به روش سنتی عمل کنند.»
علاوه بر این، سیاست واگذاری ثبت قراردادهای اجاره به سامانههای «خودکاربری» که مستقیماً در اختیار مردم قرار گرفته، عملاً بخشی از درآمد مشاوران املاک را حذف کرده و آنها را از چرخه خدماترسانی در این بخش حیاتی بازار خارج کرده است.
چالش مالیات؛ درآمد یا گردش مالی؟
موضوع مالیات، به یکی دیگر از گلوگاههای خفقانآور برای مشاوران املاک تبدیل شده است. به گفته خزانهدار اتحادیه مشاوران املاک تهران، نحوه مطالبه مالیات، بهویژه برای سال ۱۳۹۹ و دوران کرونا، غیرمنطقی و بسیار سنگین است.
کرباسیان تصریح کرد: «متأسفانه در محاسبات مالیاتی، تمام مبالغی که از طریق دستگاههای کارتخوان مشاوران املاک جابجا شده –که بخش اعظم آن پول صاحبخانه یا مبلغ ودیعه بوده است– بهعنوان “درآمد” مشاور لحاظ شده و بر اساس آن، مالیات سنگینی مطالبه میشود.»
این در حالی است که این ارقام عملاً متعلق به مشاور املاک نیست و تنها یک «گردش مالی» محسوب میشود. فشارهای مالیاتی تا جایی پیش رفته است که وقتی مشاور به عنوان بدهکار مالیاتی شناخته میشود، امکان تمدید پروانه کسب را نیز از دست میدهد و این یعنی «پایان اجباری فعالیت صنفی».
کاهش حقالزحمه؛ نبرد با تورم و هزینهها
در کنار چالشهای مالیاتی و سامانهای، نرخ حقالزحمه مشاوران املاک نیز در سالهای اخیر نهتنها متناسب با تورم افزایش نیافته، بلکه در برخی موارد با کاهش نیز مواجه شده است. کرباسیان با اشاره به افزایش افسارگسیخته هزینههای جاری یک بنگاه معاملاتی (از اجارهبها گرفته تا حقوق پرسنل و هزینههای آب و برق)، تأکید کرد: «کاهش حقالزحمه در کنار افزایش هزینههای فعالیت، عملاً حاشیه سود این صنف را به صفر رسانده است.»
پیامد: ابطال ۲۵۰۰ پروانه کسب و خطر خروج از زنجیره اقتصادی
مجموعه این عوامل در کنار رکود معاملاتی، منجر به ریزش گسترده واحدهای صنفی شده است. ابطال ۲۵۰۰ پروانه کسب، رقمی نیست که بتوان بهسادگی از کنار آن گذشت؛ این یعنی بیکاری مستقیم هزاران نفر و ضربه به بخشی از زنجیره فعالیتهای اقتصادی مرتبط با مسکن.
کرباسیان در پایان هشدار داد: «اگر از مشاوران املاک حمایت نشود، این صنف که ستون فقرات معاملات مسکن در کشور است، بیش از پیش تضعیف خواهد شد. رفع مشکلات سامانهها، اصلاح شیوه محاسبه مالیات و بازنگری در نرخ حقالزحمه، حداقلهای لازم برای جلوگیری از تعطیلی بنگاههای بیشتری است که میتوانند اشتغال و فعالیت اقتصادی کشور را حفظ کنند.»
