سهم مسکن در سبد هزینه خانوار نرمال است یا بحرانی؟
سهم مسکن در سبد هزینه خانوار نرمال است یا بحرانی؟ / تحلیل وضعیت مستأجران
اخبار ساختمان ـ بررسی آمارهای رسمی کشور همواره ابعاد پنهانی از معیشت خانوارهای شهری را عیان میسازد؛ یکی از مهمترین این شاخصها، سهم مسکن و سرپناه از مجموع مخارج خانوار است. طی ماههای اخیر، انتشار دادههای جدید مرکز آمار ایران از افت خفیف این شاخص حکایت دارد؛ رویدادی که در نگاه نخست ممکن است این شائبه را ایجاد کند که فشار هزینههای مسکن بر دوش مستأجران کاهش یافته و اوضاع استطاعت مسکن رو به بهبود است. با این حال، تحلیل گران و کارشناسان اقتصاد مسکن با رد این فرضیه خوشبینانه، تأکید میکنند که این تغییر ظاهری ناشی از فقر غذایی، کوچ به حاشیهها و جابهجاییهای اجباری است و وضعیت بازار اجاره همچنان در محدوده بحرانی قرار دارد.
به گزارش پایگاه خبری «اخبار ساختمان»، بررسی دقیق آمارهای کلان نشان میدهد که سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای شهری اگرچه کاهشی بوده، اما این افت نه تنها نشانه رفاه نیست، بلکه زنگ خطری جدی برای عمقیافتن فقر شهری و تنگناهای معیشتی اقشار مستأجر به شمار میرود.
رازگشایی از افت آماری سهم مسکن در مخارج خانوار
بر اساس تازهترین دادههای منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای شهری کشور از ۴۳.۷ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۴۱.۷ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش پیدا کرده است. این شاخص که وزن اجارهبها را در سبد مصرفی مستأجران بازتاب میدهد، در استان تهران نیز با افتی مشابه روبهرو بوده است.
اما پرسش کلیدی اینجاست که چرا با وجود رکوردشکنیهای قیمتی در بازار ملک، سهم مسکن افت کرده است؟ پاسخ این معما در دو تحول ساختاری و بنیادین در اقتصاد کلان و معیشت خانوارها نهفته است:
- شکاف میان تورم اجاره و تورم عمومی: در سال ۱۴۰۴، سرعت رشد تورم اجاره با افت ۶ درصدی از کانال ۴۰ درصد به ۳۴ درصد رسید؛ در حالی که تورم عمومی (رشد سطح عمومی قیمتها در سبد مصرف) با جهشی ۱۸ درصدی به ۵۰.۶ درصد صعود کرد. این اختلاف معنیدار در سرعت رشد هزینهها موجب شد سهم سایر اقلام در مخارج خانوار سنگینتر شود.
- جهش تورم خوراکیها و قربانی شدن سبد مصرفی: تورم بخش خوراکیها در سال گذشته تا مرز ۶۸ درصد پیشروی کرد. تأمین حداقل کالری و خوراک به عنوان حیاتیترین نیاز خانوار موجب شد خانوارهای کمدرآمد و متوسط برای تأمین سفره غذایی خود، ناچار به کوچکسازی مسکن، تغییر محله به مناطق پایینتر یا حتی مهاجرت به حومه کلانشهرها شوند. در شهرهای جدید اطراف تهران، متوسط اجارهبها حداقل یکسوم تهران است و این کوچ اجباری، وزن آماری اجاره را در سبد هزینه کاهش داده است.
نگاه کارشناسان؛ علامت افزایش فقر شهری
دکتر حجتاله میرزایی، صاحبنظر اقتصاد مسکن، با اشاره به این دادهها تصریح میکند که کاهش سهم مسکن در سبد هزینه خانوار در نگاه اول میتواند نویدبخش بهبود رفاه باشد، اما تحلیل جامعتر دادهها واقعیت تلختری را نمایان میسازد. به گفته وی، همزمان با افت سهم مسکن، هزینههای اقلام ضروری نظیر خوراکیها با تورمهای نجومی روبهرو شده و عملاً سهم خوراکی جایگزین هزینههای مسکن شده است. تداوم طولانیمدت رکود تورمی مسکن و افت سرمایهگذاریها، در کنار عقبماندگی درآمدها از تورم، نشانهای آشکار از گسترش فقر شهری است.
از سوی دیگر، دکتر علی سرزعیم، اقتصاددان، معتقد است که همبستگی میان نرخ رشد اجارهبها و نرخ بهره بیش از سایر متغیرهاست و ثبات نرخ بهره و منفی بودن رشد واقعی آن در سالهای اخیر، سرعت رشد اجارهبها را تا حدودی محدود کرده است.
تعریف هبیتات؛ عبور از مرز «نرمال» و ورود به منطقه «بحران»
بر اساس استانداردهای بینالمللی برنامه اسکان بشر ملل متحد (هبیتات)، مسکن در استطاعت به شرایطی اطلاق میشود که هزینه تأمین آن حداکثر ۳۰ درصد از مجموع مخارج و مصارف خانوار را به خود اختصاص دهد. هنگامی که این سهم از مرز ۳۰ درصد عبور میکند، خانوار در «فشار هزینهای مسکن» قرار میگیرد و اگر این نسبت از ۵۰ درصد فراتر رود، وضعیت بحرانی و اضطراری محسوب میشود.
با توجه به این استاندارد جهانی، وضعیت مستأجران ایرانی بحرانی است:
- میانگین کشوری سهم مسکن در سبد هزینه خانوار معادل ۴۱.۷ درصد است که بهوضوح از سقف ۳۰ درصدی استطاعت عبور کرده است.
- وضعیت در پایتخت و استان تهران بسیار وخیمتر است؛ به طوری که آمارها نشان میدهد سهم هزینه مسکن در استان تهران به ۵۶.۷ درصد بالغ شده و در شهر تهران نیز فراتر از این رقم قرار دارد؛ آماری که بیانگر تحمیل فشار طاقتفرسا بر دوش خانوارهای مستأجر است.
نتیجهگیری؛ سراب بهبود استطاعت مسکن
افت خفیف سهم مسکن در سبد هزینه خانوار نه تنها نشانه بهبود اوضاع مستأجران نیست، بلکه گواهی بر عقبنشینی اجباری خانوارها از استانداردهای حداکثری زندگی، کاهش متراژ آپارتمانهای استیجاری، روی آوردن به حاشیهنشینی یا سکونتگاههای غیررسمی و فقر رو به رشد شهری است. تا زمانی که رشد درآمدها با تورم عمومی و هزینههای سرسامآور مسکن همراستا نشود و سیاستهای حمایتی در بازار اجاره به مرحله اجرا درنیاید، بحران تأمین سرپناه همچنان اصلیترین چالش معیشتی شهروندان باقی خواهد ماند.