ابلاغیه فوری وزارت راه و شهرسازی؛ گامی مهم برای حذف مجری صوری در عملیات ساختمانی
ابلاغیه جدید معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره الزام معرفی مجری ذیصلاح پیش از آغاز عملیات ساختمانی را میتوان یکی از مهمترین تصمیمهای اخیر در حوزه ساختوساز دانست؛ تصمیمی که مستقیماً یک رویه بحثبرانگیز و بعضاً رایج در برخی استانها را هدف قرار میدهد. بر اساس این ابلاغیه، معرفی مجری ذیصلاح پس از پایان عملیات ساختمانی، فاقد وجاهت قانونی است و مالک باید پیش از شروع عملیات اجرایی، مجری دارای صلاحیت را معرفی کند.
این موضعگیری صریح، در عمل به معنای مقابله با پدیدهای است که در سالهای اخیر با عنوان مجری صوری شناخته میشود؛ یعنی جایی که نقش مجری نه در طول ساخت و ساز، بلکه فقط در مرحله پایانی و برای تکمیل پرونده و گرفتن پایانکار تعریف میشود. چنین رویکردی نهتنها کمکی به ارتقای کیفیت ساخت نمیکند، بلکه فلسفه اصلی حضور مجری ذیصلاح را نیز زیر سوال میبرد.
چرا این ابلاغیه مهم است؟
در مقررات ساختوساز، حضور مجری ذیصلاح یک الزام صوری یا تشریفاتی نیست، بلکه قرار است تضمینی برای اجرای درست ضوابط فنی، ایمنی و مقررات ملی ساختمان باشد. مجری باید از ابتدای فرآیند ساخت حضور داشته باشد تا در اجرای نقشهها، انطباق عملیات با ضوابط، مدیریت مراحل اجرایی و کنترل کیفیت نقش واقعی ایفا کند.
اما در برخی موارد، روند بهگونهای پیش رفته که مالک تا پایان عملیات ساختمانی بدون معرفی مجری پیش میرود و در مرحله اخذ پایانکار، برای رفع نقص پرونده ناچار به معرفی یک مجری میشود. در چنین شرایطی، عملاً حضور مجری نه در تولید کیفیت ساخت، بلکه صرفاً در تکمیل یک امضا و رفع مانع اداری خلاصه میشود. وزارت راه و شهرسازی اکنون با این ابلاغیه، این رویه را غیرقانونی و فاقد اعتبار دانسته است.
پایان رویه مجری پس از اتمام ساخت
در متن ابلاغیه معاونت مسکن و ساختمان به ادارات کل راه و شهرسازی استانها تأکید شده است که معرفی مجری ذیصلاح باید قبل از آغاز عملیات اجرایی انجام شود. این جمله، مهمترین بخش نامه است؛ زیرا بهطور شفاف مشخص میکند که حضور مجری در مرحله پایان پروژه، به هیچوجه جایگزین حضور او در زمان ساخت نیست.
به بیان دیگر، اگر اجرای ساختمان بدون مجری آغاز شود و تنها در زمان صدور پایانکار بحث معرفی او مطرح شود، آنچه رخ داده نه اجرای درست قانون، بلکه تبدیل یک الزام فنی به یک فرآیند اداری است. وزارت راه و شهرسازی در این ابلاغیه عملاً اعلام کرده است که این شیوه، نه تنها به کیفیت پروژه کمکی نمیکند، بلکه با روح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز در تعارض است.
مجری ذیصلاح باید در زمان ساخت حضور داشته باشد
یکی از نکات کلیدی این ابلاغیه آن است که حضور مجری باید در زمان ساخت معنا پیدا کند. فلسفه وجودی مجری ذیصلاح این است که در مرحله اجرا، بر حسن انجام کار نظارت داشته باشد، از بروز تخلفات فنی جلوگیری کند و باعث شود پروژه با استانداردهای مورد انتظار پیش برود.
اگر این فرد یا شرکت صرفاً در زمان پایان کار وارد پرونده شود، دیگر نمیتواند تأثیری بر کیفیت سازه، ایمنی کارگاه، اجرای صحیح جزئیات فنی یا رفع اشکالات احتمالی در حین ساخت داشته باشد. به همین دلیل است که وزارت راه و شهرسازی در این ابلاغیه تأکید کرده است که حضور مجری در مرحله صدور پایان کار، ملاک ایفای نقش مهندسی نیست.
این نکته از دید کارشناسی نیز بسیار مهم است؛ زیرا یکی از آسیبهای جدی در نظام ساختوساز کشور، فاصله گرفتن از نظارت واقعی و حرکت به سمت امضاهای کاغذی است. ابلاغیه جدید تلاش دارد این فاصله را کاهش دهد و نقش مجری را از یک امضای انتهایی به یک عنصر فعال در فرایند ساخت تبدیل کند.
هشدار درباره تعقیب انتظامی مسئولان
بخش مهم و کمسابقه این ابلاغیه، هشدار صریح درباره تعقیب انتظامی مسئولان سازمانهای نظام مهندسی استانها است. معاونت مسکن و ساختمان اعلام کرده است که در صورت تداوم چنین رویهای، یعنی سکوت در طول اجرای پروژه و مطالبه معرفی مجری در پایان کار، امکان پیگیری انتظامی برای مدیران و اعضای مسئول وجود دارد.
این هشدار نشان میدهد وزارت راه و شهرسازی این موضوع را صرفاً یک اختلاف اجرایی ساده نمیداند، بلکه آن را بهعنوان یک تخلف ساختاری و قابل پیگیری تلقی کرده است. وقتی قانون صریحاً میگوید مجری باید پیش از آغاز عملیات معرفی شود، هر رویهای که این اصل را دور بزند، میتواند با مسئولیت حقوقی و انتظامی همراه باشد.
از همین رو، مسئولیت سازمانهای نظام مهندسی، شهرداریها و سایر مراجع کنترل ساختمان در این مرحله پررنگتر میشود. این نهادها باید در زمان شروع پروژه، نسبت به حضور مجری ذیصلاح حساس باشند و اجازه ندهند تخلف به مرحله پایان کار منتقل شود.
این ابلاغیه به معنای اختیاری شدن مجری ذیصلاح نیست
یکی از سوءبرداشتهایی که ممکن است درباره این نامه شکل بگیرد، این است که شاید معرفی مجری ذیصلاح اختیاری شده باشد. اما متن ابلاغیه دقیقاً خلاف این برداشت را نشان میدهد. وزارت راه و شهرسازی بهصراحت تأکید کرده است که اجرای ساختمان بدون مجری همچنان خلاف قانون است.
بنابراین هدف این ابلاغیه، حذف الزام قانونی نیست؛ بلکه اصلاح شیوه نظارت و جلوگیری از مجری صوری است. یعنی مسئله اصلی این نیست که مجری حذف شود، بلکه این است که مجری فقط روی کاغذ حضور نداشته باشد و در زمان واقعی اجرای پروژه نقش ایفا کند.
این تفاوت بسیار مهم است. در واقع وزارت راه و شهرسازی تلاش کرده است میان «الزام واقعی به حضور مجری» و «استفاده تشریفاتی از نام مجری در انتهای پروژه» مرزبندی کند. نتیجه این تغییر رویکرد میتواند به نفع کیفیت ساختوساز، شفافیت فرآیندها و اعتبار بیشتر نظام مهندسی باشد.
پیام اصلی ابلاغیه: کنترل واقعی به جای کنترل کاغذی
یکی از انتقادات جدی به برخی فرایندهای ساختوساز این بوده که نظارتها بیشتر جنبه اداری پیدا کردهاند تا فنی. یعنی تا زمانی که پرونده کامل شود، همه چیز قابل پذیرش است؛ حتی اگر در طول ساخت، مجریای در کار نبوده باشد. اما ابلاغیه جدید نشان میدهد وزارت راه و شهرسازی میخواهد از این منطق فاصله بگیرد.
پیام اصلی این نامه روشن است: کیفیت ساختمان در زمان ساخت شکل میگیرد، نه در پایان کار.
اگر مجری در طول پروژه حضور نداشته باشد، هیچ امضای پایانی نمیتواند ضعفهای اجرایی را جبران کند. به همین دلیل، تغییر رویکرد از «مطالبه مجری در پایان» به «حضور مجری از ابتدای ساخت» یک اصلاح مهم و رو به جلو محسوب میشود؛ اصلاحی که میتواند در میانمدت به کاهش تخلفات، ارتقای کیفیت بناها و کاهش پروندههای صوری منجر شود.
اثر این تصمیم بر بازار ساختوساز
اجرای دقیق این ابلاغیه میتواند چند پیامد مهم برای بازار ساختوساز داشته باشد. نخست اینکه نقش مجری ذیصلاح از حالت تشریفاتی خارج میشود و به یک نقش اجرایی واقعی تبدیل میگردد. دوم اینکه مالکانی که قصد دارند پروژه را بدون رعایت ضوابط قانونی پیش ببرند، با مانع جدیتری روبهرو میشوند. سوم اینکه نظام مهندسی و سایر نهادهای ناظر ناچار خواهند شد نظارت خود را در ابتدای فرآیند تقویت کنند، نه در انتهای آن.
در بلندمدت، چنین تصمیمی میتواند به نفع بازار مسکن نیز باشد؛ زیرا هرچه کیفیت ساخت بالاتر برود و نقشهای صوری کاهش پیدا کند، هزینههای ناشی از دوبارهکاری، نقص فنی، ایمنی پایین و اختلافات حقوقی نیز کمتر خواهد شد. از این منظر، ابلاغیه جدید فقط یک دستور اداری نیست، بلکه میتواند بخشی از مسیر اصلاح حکمرانی فنی در ساختوساز کشور باشد.
جمعبندی
ابلاغیه فوری وزارت راه و شهرسازی درباره الزام معرفی مجری ذیصلاح پیش از شروع عملیات ساختمانی را باید یک گام مثبت در مسیر اصلاح ساختوساز دانست. این تصمیم بهروشنی با پدیده مجری صوری مقابله میکند، نقش واقعی مجری را به زمان اجرای پروژه بازمیگرداند و به سازمانهای نظام مهندسی و سایر مراجع مسئول هشدار میدهد که ادامه رویههای غیرقانونی میتواند تبعات انتظامی داشته باشد.
مهمتر از همه اینکه این ابلاغیه نشان میدهد سیاستگذار به این جمعبندی رسیده است که نظارت واقعی باید در زمان ساخت اتفاق بیفتد، نه در پایان کار. اگر این رویکرد بهدرستی اجرا شود، میتواند به یکی از اصلاحات اثرگذار در حوزه ساختوساز و کنترل کیفیت ساختمان تبدیل شود.
برای خواندن اخبار بیشتر کلیک کنید.
منبع خبر: اخبار ساختمان
