گره ۱۵ ساله اسناد بافت فرسوده تهران باز شد؛ آغاز نوسازی با اجرای ماده ۹
یکی از قدیمیترین موانع نوسازی در بافتهای فرسوده پایتخت، سرانجام با همکاری مدیریت شهری و دستگاههای قضایی برداشته شد. با اجرای «ماده ۹ قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده»، گره کور ۱۵ ساله صدور سند برای املاک قولنامهای و فاقد سند رسمی در حال باز شدن است.
به گزارش پرشین سازه، در مراسمی که با حضور مدیران سازمان نوسازی شهر تهران، اداره کل ثبت اسناد و املاک، دادگستری استان تهران و اداره کل راه و شهرسازی برگزار شد، از آغاز دور جدید صدور سند برای املاکی رونمایی شد که سالها به دلیل ابهامات مالکیتی، از گردونه نوسازی خارج مانده بودند.
چرا صدور سند رسمی، موتور نوسازی است؟
علیاصغر کمالیزاده، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران، با تأکید بر اینکه «سند رسمی، شناسنامه و اعتبار ملک است»، تصریح کرد: بدون سند مالکیت رسمی، دریافت پروانه ساختمانی، استفاده از تسهیلات بانکی و بهرهمندی از مشوقهای نوسازی عملاً غیرممکن بود.
در واقع، بسیاری از پروژههای نوسازی در محلات فرسوده به دلیل وجود اسناد قولنامهای، ابهامات در مساحت و مغایرتهای جغرافیایی متوقف شده بودند. حالا با اجرای ماده ۹ قانون نوسازی، این موانع حقوقی در مسیرهای جدیدی پیگیری میشوند تا علاوه بر تثبیت مالکیت برای ساکنان، ریسک حقوقی برای سازندگان و سرمایهگذاران نیز به حداقل برسد.
نگاهی به ابعاد مسئله در تهران
آمارهای رسمی نشان میدهد که معضل سند در تهران، موضوعی گسترده و نیازمند ورود جدی دستگاههای اجرایی است:
- وسعت بافت فرسوده: حدود ۴ هزار و ۴۲۸ هکتار از مساحت تهران (معادل ۷.۲ درصد کل شهر) در پهنههای فرسوده قرار دارد.
- جمعیت: حدود ۲۱ درصد از جمعیت پایتخت در این مناطق زندگی میکنند.
- پلاکهای درگیر: این محدودهها حدود ۲۸۰ هزار پلاک مسکونی را شامل میشوند که از این میان، حدود ۴۰ هزار پلاک با مشکلات جدی مالکیتی روبهرو هستند.
فرآیند اجرایی و گامهای پیشرو
پیگیری اجرای ماده ۹ از سال گذشته به شکل عملیاتی آغاز شد. شمیران نو به عنوان اولین محله پایلوت انتخاب شد و پس از تشکیل پرونده و برگزاری جلسات هیئت اجرایی ماده ۹، نخستین آرا برای صدور سند صادر شد.
هدفگذاریهای سازمان نوسازی برای سال جاری نیز بسیار شفاف است:
- وضعیت فعلی: تاکنون بیش از ۵۲۰ پرونده تشکیل شده و حدود ۲۵۰ پرونده برای بررسی نهایی به اداره کل راه و شهرسازی ارسال شده است.
- هدف سالانه: مدیریت شهری برای سال جاری، به نتیجه رساندن بیش از هزار پرونده را هدفگذاری کرده است.
اگر پاسخدهی به استعلامها و جلسات هیئت اجرایی با همین سرعت ادامه یابد، شاهد خروج صدها پروژه کوچکمقیاس از لیست «انتظار» و ورود آنها به مرحله «اجرا» خواهیم بود.
تأثیر بر بازار مسکن و سازندگان
این تصمیم برای دو گروه آوردهی ملموس دارد:
- برای ساکنان: امنیت حقوقی و ارزشافزوده ملک که ناشی از تبدیل قولنامه به سند رسمی است.
- برای سازندگان: کاهش ریسک مشارکت در پروژههای محلی. وقتی وضعیت مالکیت شفاف شود، رغبت سرمایهگذاران برای ورود به پروژههای تجمیعی در محلات فرسوده چندین برابر خواهد شد.
در نهایت، موفقیت این طرح به «تداوم هماهنگی» بین شهرداری، ثبت اسناد و دستگاه قضایی بستگی دارد. تجربه نشان داده است که نوسازی بافتهای فرسوده بدون عبور از این سد ثبتی، هرگز به رونق مورد انتظار نخواهد رسید.
