حق مسکن ۳ میلیونی کارگران

حق مسکن ۳ میلیونی کارگران؛ افزایش سه‌برابری یا مُسکنی موقتی در برابر تورم؟

 در شرایطی که خانه‌دار شدن برای بخش بزرگی از طبقه کارگر به رؤیایی دوردست تبدیل شده و میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران از مرز ۱۰۳ میلیون تومان عبور کرده است، خبر افزایش سه‌برابری حق مسکن کارگران به ۳ میلیون تومان توجه بسیاری را جلب کرده است.

اما پرسش اصلی اینجاست:
 آیا این افزایش می‌تواند بخشی از فشار معیشتی کارگران را جبران کند یا صرفاً یک اصلاح عددی در فیش‌های حقوقی است که پیش از اجرا، تحت تأثیر تورم بی‌اثر می‌شود؟

پایان انجماد دو ساله؛ عبور از سقف ۹۰۰ هزار تومان

 حق مسکن کارگران طی دو سال گذشته روی رقم ۹۰۰ هزار تومان ثابت مانده بود؛ عددی که با جهش قیمت مسکن و رشد اجاره‌بها عملاً کارایی خود را از دست داده بود.

 در آخرین نشست شورای عالی کار، با توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی، پیشنهاد افزایش این رقم به ۳ میلیون تومان مطرح شد؛ افزایشی بیش از ۳۰۰ درصدی که در ظاهر جهشی قابل توجه محسوب می‌شود.

 این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که طبق اصل ۳۱ قانون اساسی، دولت موظف به تأمین مسکن متناسب با نیاز شهروندان به‌ویژه کارگران است. با این حال، شکاف عمیق میان درآمد و هزینه‌های مسکن، این تکلیف قانونی را به یکی از چالش‌های مزمن اقتصاد ایران تبدیل کرده است.

زمان اجرای حق مسکن ۳ میلیونی؛ امسال یا سال آینده؟

 یکی از ابهامات مهم درباره این مصوبه، زمان اجرای آن است.
بر اساس مصوبات شورای عالی کار، افزایش حق مسکن برای دو ماه پایانی سال ۱۴۰۴ (بهمن و اسفند) در نظر گرفته شده است تا بخشی از هزینه‌های پایان سال کارگران جبران شود.

 با این حال، اجرای نهایی این افزایش منوط به تأیید هیئت وزیران است. برخی اظهارات مسئولان درباره بررسی حق مسکن در سال ۱۴۰۵، احتمال موکول شدن اجرای کامل آن به سال آینده را مطرح کرده است.

 در صورت تصویب نهایی، مبلغ جدید می‌تواند همراه با حقوق و عیدی پایان سال پرداخت شود؛ موضوعی که برای بسیاری از خانوارهای کارگری اهمیت بالایی دارد.

تحلیل اقتصادی: ۳ میلیون تومان در برابر بازار واقعی مسکن

 افزایش ۳۰۰ درصدی در ظاهر چشمگیر است، اما مقایسه آن با واقعیت بازار مسکن تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد.

۱. سقوط قدرت خرید

 با توجه به قیمت ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومانی هر مترمربع آپارتمان در مناطق متوسط تهران، حق مسکن ۳ میلیونی حتی هزینه خرید کسری از یک متر مسکن را نیز پوشش نمی‌دهد.

در چنین شرایطی، این کمک‌هزینه عملاً تأثیری در امکان خانه‌دار شدن کارگران ندارد و صرفاً بخشی از هزینه‌های جاری اجاره را پوشش می‌دهد.

۲. بحران اجاره‌نشینی

 بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بسیاری از شهرهای بزرگ، بیش از ۵۰ درصد حقوق ماهانه کارگران صرف پرداخت اجاره‌بها می‌شود.

اجاره‌های ۶ تا ۱۰ میلیون تومانی در کنار ودیعه‌های چند صد میلیونی، فشار سنگینی بر سبد معیشتی خانوارهای کارگری وارد کرده است. در این وضعیت، کمک‌هزینه ۳ میلیونی بیشتر به یک کمک معیشتی محدود شباهت دارد تا یک ابزار سیاستی مؤثر برای حل بحران مسکن.

۳. نگرانی از اثر روانی در بازار اجاره

 یکی از دغدغه‌های کارشناسان، پیامدهای روانی این افزایش در بازار اجاره است. انتشار خبر افزایش حقوق و مزایای کارگران ممکن است برخی مالکان را به این برداشت برساند که توان پرداخت مستأجران افزایش یافته است.

 در چنین حالتی، احتمال رشد مجدد اجاره‌بها در مناطق کارگرنشین وجود دارد؛ اتفاقی که می‌تواند افزایش حق مسکن را عملاً بی‌اثر کند و آن را از جیب کارگر به جیب موجر منتقل نماید.

حق مسکن در فیش حقوقی؛ مشمول مالیات یا معاف؟

 بر اساس قوانین فعلی، حق مسکن جزو مزایای شغلی محسوب می‌شود و در اغلب موارد مشمول مالیات بر درآمد است. مگر اینکه در بودجه سالانه یا مصوبات جدید، معافیتی برای آن در نظر گرفته شود.

بنابراین رقم خالص دریافتی کارگران ممکن است کمتر از ۳ میلیون تومان باشد.

وضعیت کارگران پاره‌وقت و پروژه‌ای

 کارگران پاره‌وقت و ساعتی نیز مشمول دریافت حق مسکن هستند، اما مبلغ پرداختی متناسب با میزان ساعات کارکرد محاسبه می‌شود.

 به عنوان مثال، اگر فردی نیمی از ساعات قانونی ماه را کار کرده باشد، حدود ۱.۵ میلیون تومان دریافت خواهد کرد.

برنامه‌های دولت برای مسکن کارگری

 افزایش حق مسکن تنها یکی از ابزارهای حمایتی دولت در حوزه مسکن است. در سال‌های اخیر، طرح‌هایی مانند:

• نهضت ملی مسکن

• ساخت مسکن کارگری در جوار شهرک‌های صنعتی

• تسهیلات ودیعه مسکن

در دستور کار قرار گرفته‌اند.

 با این حال، سرعت اجرای این پروژه‌ها و میزان عرضه واحدهای ارزان‌قیمت، تاکنون پاسخگوی نیاز انباشته بازار نبوده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند بدون کنترل تورم عمومی و تثبیت بازار زمین و مصالح ساختمانی، سیاست‌های مقطعی اثرگذاری محدودی خواهند داشت.

آیا افزایش حق مسکن می‌تواند مشکل را حل کند؟

 از منظر اقتصادی، افزایش عددی مزایا بدون کنترل تورم، به معنای افزایش واقعی قدرت خرید نیست.

 در صورتی که تورم اجاره‌بها و قیمت مسکن همچنان با سرعت بالا ادامه یابد، حتی ارقام بالاتر نیز کارایی خود را از دست خواهند داد.

کارشناسان پیشنهاد می‌کنند سیاست‌های حمایتی باید به سمت موارد زیر حرکت کند:

• مهار تورم عمومی

• افزایش عرضه مسکن استیجاری

• مالیات بر خانه‌های خالی

• توسعه مسکن اجتماعی

• کنترل سوداگری در بازار زمین

 تنها در این صورت است که افزایش مزایای مزدی می‌تواند اثر پایدار بر معیشت کارگران داشته باشد.

جمع‌بندی

 افزایش حق مسکن کارگران به ۳ میلیون تومان، نسبت به انجماد دو ساله گذشته یک گام رو به جلو محسوب می‌شود. اما در برابر موج تورمی بازار مسکن، این اقدام بیشتر شبیه یک مُسکن کوتاه‌مدت است تا یک درمان اساسی.

تا زمانی که شکاف میان درآمد و هزینه مسکن کاهش نیابد، افزایش‌های ریالی—even اگر سه‌برابری باشند—نمی‌توانند امنیت اقتصادی و روانی را به خانواده‌های کارگری بازگردانند.

برای خواندن اخبار بیشتر کلیک کنید.