تعارض منافع در کمیسیون ماده ۵؛ چرا ریاست شهردار زیر سؤال است؟
بحث تغییر ریاست کمیسیون ماده ۵ شهر تهران بار دیگر به یکی از موضوعات داغ حوزه مدیریت شهری تبدیل شده است؛ کمیسیونی که به دلیل نقش کلیدی در تغییر کاربریها و اصلاح طرحهای تفصیلی، از آن با عنوان «اتاق تغییرکاربری» یاد میشود. منتقدان معتقدند وابستگی مستقیم درآمد شهرداری به مصوبات این کمیسیون، زمینهساز شکلگیری تعارض منافع شده و اصلاح ساختار آن را به یک ضرورت تبدیل کرده است.
پیشنهاد تغییر رئیس کمیسیون ماده ۵ تهران از سوی بخشی از بدنه دولت مطرح شده و در حال بررسی است. حامیان این طرح بر این باورند که وقتی درآمد حاصل از مصوبات کمیسیون مستقیماً به حساب شهرداری واریز میشود، ریاست شهردار بر این نهاد میتواند استقلال تصمیمگیری را تحتتأثیر قرار دهد.
آیا تغییر رئیس، مشکل را حل میکند؟
اگرچه استدلال تضاد منافع قابلتأمل است، اما کارشناسان هشدار میدهند که تغییر رئیس کمیسیون ماده ۵ بهتنهایی مانع تصویب مصوبات موردی مغایر با طرح تفصیلی نخواهد شد. مطابق ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری، اختیار تغییر در طرحهای تفصیلی به کمیسیون واگذار شده و همین موضوع، امکان تفسیرپذیری و تصمیمگیری موردی را فراهم کرده است.
در واقع، تا زمانی که چارچوب قانونی اصلاح نشود، حتی با تغییر ریاست نیز امکان دور زدن طرح جامع و تفصیلی همچنان وجود دارد. به همین دلیل، کارشناسان بر اصلاح قانون، محدودسازی اختیارات موردی، و تبدیل کمیسیون ماده ۵ از نهادی درآمدزا به یک مرجع تخصصی شهرسازی تأکید دارند.
دست باز قانون برای تصمیمگیریهای سلیقهای
بر اساس ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی و تغییرات آنها بر عهده کمیسیونی متشکل از استاندار، شهردار و نمایندگان چند دستگاه دولتی است. با این حال، در تبصره سوم این قانون، برای تهران استثنا قائل شده و ریاست کمیسیون ماده ۵ به شهردار تهران سپرده شده است.
همین استثنا، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، کمیسیون ماده ۵ را به نهادی موازی در تصمیمگیریهای شهری تبدیل کرده است؛ نهادی که میتواند برخلاف نقشه راه مصوب شهر، تصمیمات موردی اتخاذ کند. در حالی که طرح تفصیلی باید سندی ثابت و غیرقابل عدول باشد، واژه «تغییر» در مأموریت کمیسیون، مسیر تصمیمگیری سلیقهای را باز گذاشته است.
تعارض منافع؛ نقطه اصلی اختلاف
منتقدان میگویند شهرداری همزمان دو نقش متعارض را بر عهده دارد: از یک سو مسئول اجرای طرح تفصیلی و صیانت از منافع شهر است و از سوی دیگر برای تأمین منابع مالی، از مصوبات کمیسیون ماده ۵ منتفع میشود. این وضعیت، نمونهای روشن از تعارض منافع در ساختار مدیریت شهری به شمار میرود.
کارشناسان با مقایسه این وضعیت با پروژههای ساختمانی تأکید میکنند همانطور که در یک پروژه، نقش کارفرما، ناظر و پیمانکار باید از هم تفکیک شود، در حکمرانی شهری نیز قانونگذار، مجری و ناظر نباید در یک جایگاه متمرکز شوند.
گزینههای پیشنهادی برای ریاست کمیسیون ماده ۵
در سالهای اخیر، سه گزینه اصلی برای ریاست کمیسیون ماده ۵ تهران مطرح شده است: شهردار تهران، استاندار تهران و شورای عالی معماری و شهرسازی. در استانها، ریاست این کمیسیون بر عهده استاندار است، اما در تهران به دلیل استقرار شورای عالی شهرسازی و معماری، برخی معتقدند این شورا میتواند نقش نهاد ناظر و رئیس کمیسیون را ایفا کند.
یکی از پیشنهادهای جدید این است که شورای عالی معماری و شهرسازی ریاست کمیسیون را بر عهده بگیرد، شهرداری مجری مصوبات باشد و استانداری نیز نقش نظارتی دولت را ایفا کند؛ مدلی که میتواند از تمرکز قدرت و تعارض منافع جلوگیری کند.
آیا حذف کمیسیون ماده ۵ راهحل است؟
غلامرضا کاظمیان، معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به طرح موضوع تغییر ریاست کمیسیون ماده ۵ اعلام کرده است که این پیشنهادها در دست بررسی است و هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است. به گفته او، وجود کمیسیون ماده ۵ به معنای عدول از طرح جامع نیست، بلکه هدف آن حفظ انعطافپذیری در توسعه شهری است.
وی تأکید کرده است چالش اصلی از زمانی آغاز میشود که مصوبات کمیسیون برخلاف طرح جامع و تفصیلی باشد؛ موضوعی که دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی در موارد متعددی با آن مقابله کرده است.
جمعبندی
آنچه امروز در مورد کمیسیون ماده ۵ تهران مطرح است، صرفاً تغییر یک صندلی مدیریتی نیست، بلکه بازنگری در یک ساختار تصمیمساز اثرگذار بر آینده شهر است. بدون اصلاح قانون، شفافسازی مصوبات، تفکیک نقشها و تقویت نظارت، مسیر مجوزهای طلایی همچنان باز خواهد ماند؛ حتی اگر رئیس کمیسیون تغییر کند.
