افت کم سابقه رشد اقتصادی ساختمان؛ رکود عمیق در نیمه نخست ۱۴۰۴
بررسی تازهترین آمارهای بانک مرکزی از وضعیت تولید ناخالص داخلی کشور، از تشدید رکود در بخش ساختمان خبر میدهد. بر اساس دادههای منتشرشده به تفکیک فعالیتهای اقتصادی، بخش ساختمان در ششماهه اول سال ۱۴۰۴ با رشد منفی ۱۲.۹ درصدی مواجه شده است؛ رقمی که بیانگر عقبگرد جدی یکی از مهمترین موتورهای رشد اقتصاد ایران نسبت به سال گذشته است.
چرخش مسیر از ثبات به رکود
مطالعه روندهای آماری نشان میدهد که صنعت ساختمان در سال ۱۴۰۳ شرایط بهمراتب باثباتتری را پشت سر گذاشته بود. این بخش در نیمه نخست آن سال، رشد مثبت ۳.۴ درصدی را ثبت کرد و عملکرد نسبتاً قابل قبولی تا پایان سال داشت. اما با آغاز ۱۴۰۴، شرایط بهطور محسوسی تغییر کرد؛ بهگونهای که تنها در فصل بهار، رشد فعالیتهای ساختمانی به منفی ۱۴.۳ درصد سقوط کرد؛ نشانهای روشن از افت سرمایهگذاری و توقف یا تعویق پروژههای عمرانی در ابتدای سال.
چرا ساختمان وارد فاز رشد منفی شد؟
به اعتقاد کارشناسان، رکود فعلی نتیجه همزمان افزایش شدید هزینه نهادههای ساختمانی و ناترازی نظام بانکی است. کاهش توان خرید متقاضیان مسکن در کنار محدودیت بانکها در پرداخت تسهیلات، انگیزه سازندگان برای آغاز پروژههای جدید را بهشدت کاهش داده است. ادامه این روند میتواند تقاضا برای مواد اولیهای مانند فولاد و سیمان را نیز تضعیف کرده و اثر منفی آن به کل اقتصاد سرایت کند.
تبعات رکود برای بازار مسکن
کاهش ساختوساز امروز، به معنای افت عرضه مسکن در سالهای آینده است؛ مسئلهای که میتواند به افزایش فشار تورمی در بازار مسکن منجر شود. آمارهای جدید بانک مرکزی هشداری جدی برای سیاستگذاران محسوب میشود تا با اصلاح سیاستهای مالی، تقویت نقش بانکها و حمایت مؤثر از بخش خصوصی، مانع از تعمیق رکود در این بخش شوند. پویایی صنعت ساختمان، نهتنها برای رشد اقتصادی، بلکه برای پاسخ به نیاز اجتماعی خانوارها به مسکن، اهمیتی حیاتی دارد.