۳۰ درصد مسکن حمایتی به دهک‌های پردرآمد رسید

1404/11/22
3 بازدید
۳۰ درصد مسکن حمایتی به دهک‌های پردرآمد رسید

۳۰ درصد مسکن حمایتی به دهک‌های پردرآمد رسید؛ انحراف از هدف عدالت مسکنی

 انتشار آمارهای منتسب به وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد حدود ۳۰ درصد از واحدهای در حال ساخت نهضت ملی مسکن به دهک‌های بالای درآمدی اختصاص یافته است؛ عددی که اگر دقیق باشد، صرفاً یک خطای اجرایی ساده نیست، بلکه نشانه‌ای از کژکارکرد ساختاری در سیاست حمایتی مسکن به شمار می‌رود. سیاستی که قرار بود دسترسی دهک‌های پایین به مسکن را تقویت کند، اکنون با خطر بازتوزیع معکوس منابع عمومی مواجه شده است.

نهضت ملی مسکن با ادبیات عدالت‌محور و هدف خانه‌دار کردن فاقدان مسکن آغاز شد؛ اما ورود محسوس دهک‌های پردرآمد به این طرح، این پرسش جدی را مطرح می‌کند که آیا سازوکارهای پالایش، اولویت‌بندی و پایش، به‌درستی طراحی و اجرا شده‌اند یا خیر؟

چرا عدد ۳۰ درصد یک هشدار جدی است؟

بر اساس داده‌های منتشرشده، از مجموع واحدهای در حال ساخت:

  • دهک هشتم حدود ۸۵ هزار واحد (نزدیک به ۱۱ درصد)

  • دهک نهم حدود ۸۲ هزار واحد (بیش از ۱۰ درصد)

  • دهک دهم حدود ۶۸ هزار واحد (حدود ۸.۵ درصد)

 را به خود اختصاص داده‌اند؛ یعنی مجموعاً ۲۳۵ هزار واحد مسکونی در اختیار سه دهک بالای درآمدی قرار گرفته است. به بیان ساده‌تر، تقریباً از هر سه واحد مسکن حمایتی، یک واحد به خانوارهای پردرآمد رسیده؛ در حالی که این گروه‌ها اصولاً توان بیشتری برای حضور در بازار آزاد مسکن دارند.

 اهمیت این موضوع از آنجاست که مسکن حمایتی همواره با دو منبع عمومی گره خورده است:
زمین دولتی و تسهیلات یارانه‌ای. هرگونه انحراف در هدف‌گیری، به معنای انتقال پنهان این منابع از دهک‌های کم‌قدرت به دهک‌های برخوردار است؛ فرآیندی که می‌تواند نابرابری دارایی را تشدید کرده و سیاست رفاهی را به یک سیاست رانت‌زا تبدیل کند.

دهک‌های بالا چگونه وارد طرح شدند؟

 اختصاص سهم قابل‌توجهی از مسکن حمایتی به دهک‌های پردرآمد، معمولاً حاصل یک عامل واحد نیست؛ بلکه ترکیبی از چند نقص ساختاری است:

۱. ضعف در پالایش داده‌های رفاهی

 اگر دهک‌بندی صرفاً بر پایه داده‌های ناقص درآمدی یا خوداظهاری انجام شود، امکان کم‌برآورد شدن توان مالی برخی متقاضیان فراهم می‌شود. نبود اتصال هوشمند به داده‌های دارایی‌محور مانند املاک، خودرو و تراکنش‌های مالی، خطای هدف‌گیری را افزایش می‌دهد.

۲. تعریف مبهم «فاقد مسکن»

 وجود تبصره‌ها و روزنه‌های حقوقی درباره مالکیت در شهرهای دیگر، مالکیت مشاع یا نقل‌وانتقال صوری، مسیر دور زدن مقررات را هموار می‌کند و نقش واسطه‌گری اداری را پررنگ‌تر می‌سازد.

۳. اولویت‌بندی به نفع توان مالی

 در بسیاری از پروژه‌ها، توان تأمین سریع آورده، دسترسی به ضامن یا انتخاب پروژه‌های کم‌ریسک‌تر به یک مزیت تبدیل شده است؛ مزیتی که دهک‌های بالاتر به‌طور طبیعی از آن برخوردارند.

۴. تبدیل مسکن حمایتی به ابزار سرمایه‌گذاری

 در شرایط تورمی، قیمت تمام‌شده پایین‌تر و زمین ارزان‌تر، انگیزه ورود دهک‌های پردرآمد را افزایش می‌دهد. این گروه‌ها هم ابزارهای حقوقی و مالی لازم برای عبور از محدودیت‌ها را بهتر می‌شناسند.

پیامدهای تخصیص ناعادلانه مسکن حمایتی

اگر این روند اصلاح نشود، پیامدهای آن چندلایه خواهد بود:

  • بازتوزیع معکوس منابع عمومی به نفع دهک‌های بالا

  • ازدحام علیه نیازمندان واقعی و عقب‌ماندن دهک‌های پایین از صف تخصیص

  • کاهش کارایی رفاهی سیاست، زیرا بازده اجتماعی تخصیص به دهک‌های بالا بسیار کمتر است

  • فرسایش سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های مسکنی دولت

چرا هدف‌گیری در مقیاس بزرگ حیاتی است؟

 نهضت ملی مسکن یک مداخله کوچک نیست. طبق اعلام رسمی، حدود ۲.۶ میلیون واحد مسکونی در حال ساخت و بیش از ۵۶۰ هزار واحد واگذار یا منتقل‌شده در قالب این طرح تعریف شده است. در چنین مقیاسی، حتی چند درصد خطای تخصیص، به ده‌ها هزار واحد انحراف از عدالت منجر می‌شود.

این وضعیت می‌تواند به یک دوگانه خطرناک بینجامد:
پیشرفت ظاهری پروژه‌ها در کنار عقب‌گرد عدالت اجتماعی.

راهکارها؛ از حکمرانی داده تا طراحی ضدسفته‌بازی

 کارشناسان معتقدند اصلاح مسیر نهضت ملی مسکن بدون بازطراحی قواعد ممکن نیست. مهم‌ترین راهکارها عبارت‌اند از:

  • پالایش چندلایه دهک‌ها بر پایه درآمد و دارایی

  • اولویت‌بندی بر اساس شدت نیاز، نه سرعت پرداخت آورده

  • طراحی سازوکارهای ضدسفته‌بازی و ضدانتقال صوری

  • شفافیت عمومی داده‌های تخصیص به‌صورت تجمیعی

  • بهبود مکان‌یابی پروژه‌ها و کیفیت خدمات شهری

جمع‌بندی

 معیار موفقیت نهضت ملی مسکن، صرفاً تعداد واحدهای ساخته‌شده نیست؛ بلکه اصابت یارانه به هدف است. اختصاص حدود ۳۰ درصد از واحدهای مسکن حمایتی به دهک‌های پردرآمد، یک هشدار جدی برای سیاست‌گذاران محسوب می‌شود. اگر این انحراف اصلاح نشود، حتی بزرگ‌ترین پروژه‌های ساخت‌وساز نیز می‌توانند به شکست رفاهی تعبیر شوند.

 راه نجات، در شعار نیست؛ در حکمرانی داده، شفافیت و طراحی قواعدی است که مزیت ساختاری دهک‌های بالا را خنثی کند و مسکن حمایتی را به دست کسانی برساند که واقعاً به آن نیاز دارند.

برای خواندن اخبار بیشتر کلیک کنید.

حق مسکن ۳ میلیونی کارگران

تعارض منافع در کمیسیون ماده ۵

زنگ خطر مسکن؛ ۲۰ میلیون نفر در بافت‌ه...

تکمیل مسکن‌های حمایتی تا سال ۱۴۰۷

خوداظهاری ۱۷ میلیون خانوار در سامانه ...

راهکار واقعی خانه‌دار شدن مستاجران

وام مسکن روستایی ۵۰۰ میلیونی در انتظا...

سوله مناسب مناطق سردسیر، گرمسیر و بادخیز

وقتی آمار پنهان می‌شود

رکود عمیق‌تر بازار مسکن در سایه تنش‌ه...