۱۵ پیشنهاد رئیس اتاق تهران برای بهبود اقتصاد کشور
سی و سومین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران صبح امروز با حضور فعالان اقتصادی و اعضای هیات رئیسه برگزار شد. در ابتدای جلسه، محمود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران، با اشاره به رشد ناگهانی قیمت «پپه» بهعنوان یکی از مواد اولیه مهم صنایع، از وزارت صمت درخواست کرد تا این موضوع را بهطور فوری بررسی و مدیریت کند؛ چراکه ادامه نوسانات، فشار بیشتری بر تولیدکنندگان تحمیل خواهد کرد.
نجفی عرب سپس به تازه ترین گزارش بانک جهانی درباره وضعیت اقتصادی ایران و کشورهای منطقه منا (MENA) پرداخت و گفت این گزارش باید مورد توجه کارآفرینان قرار گیرد. به گفته او، بانک جهانی چهار عامل اصلی مؤثر بر اقتصاد ایران را شامل تحریمها، درگیریهای منطقه ای، کاهش تولید نفت و تحولات اقتصادی معرفی کرده است. بر اساس پیش بینی های جدید، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با رشد منفی ۱.۷ درصد و در سال ۱۴۰۵ با رشد منفی ۲.۸ درصد مواجه خواهد شد. طبق این گزارش، تولید ناخالص داخلی ایران که در سال 2024 حدود ۴۳۶ میلیارد دلار بوده، تا پایان سال ۱۴۰۵ ممکن است به ۴۱۶ میلیارد دلار کاهش یابد؛ در حالی که پیشبینی قبلی همین نهاد، رشد مثبت برای این سالها اعلام کرده بود. این ارقام نشاندهنده حرکت اقتصاد ایران به سمت رکود عمیقتر است.
رئیس اتاق تهران در ادامه به شاخص مدیران خرید (PMI) اشاره کرد که تصویر شفافی از وضعیت تولید، سفارشات و فعالیت کسب و کارها ارائه میدهد. بر اساس ارزیابی مرکز پژوهش های اتاق ایران، شاخص کل اقتصاد در مهرماه به عدد ۴۷.۴ رسیده و برای نوزدهمین ماه متوالی در محدوده کاهش قرار داشته است. تولید کالا و خدمات همچنان کمتر از محدوده خنثی قرار دارد و سفارشات جدید مشتریان برای بیستمین ماه پیاپی کاهش یافته است. صادرات نیز روند نزولی داشته و قیمت مواد اولیه به بالاترین سطح ۳۰ ماهه رسیده است. این شاخص ها نشان میدهد بنگاه های اقتصادی با فشار بیسابقه ای مواجه هستند.
نجفی عرب سپس به بخش دیگری از گزارش بانک جهانی اشاره کرد که مربوط به پیشبینی تورم ایران در سال های آینده است. طبق این گزارش، تورم سال ۱۴۰۴ حدود ۴۹ درصد و در سال ۱۴۰۵ بیش از ۵۶ درصد پیش بینی شده است. افزایش تورم ناشی از کاهش درآمدهای نفتی، کسری حساب جاری، کسری بودجه دولت، رشد نقدینگی و شوک های سیاسی است. او هشدار داد که تورم بالا و کاهش قدرت خرید، منجر به افزایش فقر، نابرابری و فشارهای اجتماعی خواهد شد؛ بهگونهای که بیش از ۳۵ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر قرار گرفتهاند.
در بخش دیگری از سخنان خود، رئیس اتاق تهران به وضعیت اقتصادی کشورهای منطقه اشاره کرد. بانک جهانی رشد اقتصادی مجموعه کشورهای منطقه منا را برای سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۸ درصد برآورد کرده که نسبت به پیش بینی قبلی کمی بهبود داشته است. این رشد عمدتاً ناشی از افزایش فعالیتهای غیرنفتی در کشورهای حاشیه خلیج فارس و نیز بهبود بخش های کشاورزی، گردشگری و سرمایهگذاری در کشورهای واردکننده نفت است. با این حال، ایران و لیبی همچنان تحت تأثیر تحریمها و درگیریهای ژئوپولیتیکی، رشد اقتصادی منفی خواهند داشت.
نجفیعرب در پایان سخنان خود به مجموعهای از ۱۵ پیشنهاد کلیدی برای عبور از رکود و بهبود وضعیت اقتصادی کشور اشاره کرد(۱۵ پیشنهاد رئیس اتاق تهران برای بهبود اقتصاد کشور)؛ پیشنهادهایی که به اعتقاد او تنها با همکاری دولت و بخش خصوصی نتیجه بخش خواهد بود:
- تسریع در اصلاحات ساختاری
- اصلاح قوانین سرمایهگذاری و تضمین حقوق سرمایهگذاران
- بهبود فضای کسبوکار و کاهش بروکراسی
- ارتقای کارآیی بخش دولتی و حذف تصدیگریهای غیرضروری
- تنوعبخشی به صادرات و کاهش وابستگی به نفت
- توسعه صادرات غیرنفتی
- بهرهگیری از فرصتهای منطقهای
- تشویق سرمایهگذاری در حوزههای دارای ارزش افزوده
- تقویت سیاستهای کلان اقتصادی
- کنترل تورم با مدیریت نقدینگی و ثبات ارزی
- مدیریت کسری بودجه و افزایش کارآیی مالی
- تقویت ذخایر ارزی و کاهش وابستگی به نفت
- جلب اعتماد سرمایهگذاران از طریق ثبات سیاستی
- افزایش پیشبینیپذیری سیاستهای اقتصادی
- تعامل سازنده با نهادهای بینالمللی
به گفته رئیس اتاق تهران، امید میرود با هم افزایی میان دولت و بخش خصوصی و اتخاذ سیاستهای پایدار، اقتصاد ایران بتواند مسیر رشد و ثبات را دوباره تجربه کند.
