کاهش ۳۱ درصدی صدور پروانه ساختمانی در تابستان
کاهش صدور پروانه ساختمانی بار دیگر به عنوان یکی از نشانههای رکود عمیق در بازار ساختوساز خودنمایی کرد. گزارش تازه مرکز آمار ایران نشان میدهد که در تابستان امسال تنها ۲۳ هزار و ۱۱۱ فقره پروانه ساختمانی در مناطق شهری کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱.۸ درصد کاهش داشته است؛ آماری که زنگ هشدار تازهای برای بخش مسکن و سرمایهگذاری ساختمانی محسوب میشود.
بررسی روند سالانه صدور پروانههای ساختمانی نشان میدهد این شاخص طی یک دهه اخیر نوسانات شدیدی را تجربه کرده است. در سال ۱۳۹۴ تعداد پروانههای صادرشده به ۱۳۱ هزار و ۶۵۱ فقره رسید که نسبت به سال قبل ۲.۵ درصد کاهش داشت. این روند در سالهای بعد نیز با افتوخیز همراه بود؛ بهطوری که سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ افزایشهایی مقطعی ثبت شد، اما از سال ۱۴۰۰ به بعد بار دیگر کاهش صدور پروانهها در دستور کار بازار قرار گرفت.
طبق آمار رسمی، در سال ۱۴۰۰ کاهش ۲۶.۲ درصدی صدور پروانه ساختمانی ثبت شد. هرچند در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ افزایشهای جزئی (بهترتیب ۰.۷ و ۸.۴ درصد) مشاهده شد، اما این رشد پایدار نبود و در سال ۱۴۰۳ دوباره افت ۳.۲ درصدی رقم خورد.
نگاهی به آمار فصلی نیز تصویر نگرانکنندهای از وضعیت ساختوساز ارائه میدهد. در تابستان ۱۴۰۳ تعداد پروانههای صادرشده به ۳۳ هزار و ۸۹۰ فقره رسید که رشدی مقطعی داشت، اما این روند در پاییز همان سال با ۲۵ درصد کاهش و در زمستان با ۲۰.۵ درصد افت متوقف شد. این روند نزولی در بهار امسال نیز ادامه یافت و با صدور ۳۰ هزار و ۷۱ فقره پروانه ساختمانی، کاهش ۲۲.۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ثبت رسید.
افت سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساختوساز
در کنار کاهش صدور پروانهها، آمارها از کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساختمانهای جدید شهری نیز حکایت دارد. اگرچه سرمایهگذاری ساختمانی از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ بهصورت اسمی رشد قابل توجهی داشته و از ۶۰۲ هزار میلیارد ریال به بیش از ۱۲ هزار هزار میلیارد ریال رسیده است، اما بررسی فصلی نشان میدهد آخرین دادههای موجود مربوط به بهار امسال بوده که نسبت به فصل قبل کاهش یافته است؛ موضوعی که میتواند نشانهای از احتیاط سرمایهگذاران در شرایط رکودی و تورمی فعلی باشد.
کارشناسان بازار مسکن معتقدند کاهش همزمان صدور پروانه ساختمانی و افت سرمایهگذاری خصوصی، میتواند در میانمدت به کاهش عرضه مسکن، تشدید کمبود واحدهای جدید و افزایش فشار قیمتی در بازار اجاره و خرید منجر شود؛ مسألهای که تبعات آن مستقیماً بر خانوارها و فعالان صنعت ساختمان اثر خواهد گذاشت.
