مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ ضرورتی فراتر از رویکردهای امنیتی
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نخستینبار با لایحه یکفوریتی دولت در سوم دیماه ۱۳۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تأیید شورای نگهبان، برای اجرا به دولت ابلاغ شد. این قانون طی سالهای بعد دو بار مورد بازنگری قرار گرفت؛ یکبار در مهرماه ۱۳۹۴ با پیشنهاد نمایندگان مجلس و بار دوم در دیماه ۱۴۰۰ با اصلاحات گستردهتر.
ولیالله افخمی، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت، با اشاره به روند اصلاح این قانون معتقد است تغییرات اعمالشده در مقاطع مختلف، بهشدت متأثر از شرایط اقتصادی کشور و نوع نگاه سیاستگذاران به پدیده قاچاق بوده است. بهگونهای که اصلاحات سال ۱۳۹۴ و اصلاحات سال ۱۴۰۰ تفاوتهای بنیادینی با یکدیگر دارند.
در اصلاحات نخست که در سال ۱۳۹۴ انجام شد، برخی مواد از جمله مواد ۶۴ و ۷۶ قانون اولیه حذف شدند. این دوره همزمان با پیشرفت مذاکرات برجام، کاهش تنشهای خارجی و افزایش امیدواری فعالان اقتصادی به بهبود شرایط اقتصادی بود. ثبات نسبی نرخ ارز، کاهش فاصله میان ارز مبادلهای و بازار آزاد، رشد تولید ناخالص داخلی و بهبود شاخصهای اشتغال از جمله نتایج این فضای اقتصادی به شمار میرفت.
در آن مقطع، مدیریت واردات کشور بر پایه قوانین بالادستی به شکلی ساماندهی شده بود که بهطور طبیعی به کاهش تدریجی قاچاق کالا منجر میشد. حمایت هدفمند از تولید داخلی، کاهش موانع غیرتعرفهای، تسهیل فرآیندهای تجاری و تداوم سیاستهای تثبیت ارزی باعث شد نگاه علمی و کارشناسی به موضوع قاچاق، جایگزین رویکردهای صرفاً پلیسی و امنیتی شود. همین رویکرد، دستگاههای اجرایی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به حمایت از مقرراتزدایی و تسهیل تجارت خارجی سوق داد.
اما اصلاحات دوم که از ابتدای سال ۱۴۰۱ اجرایی شد، مسیری متفاوت را طی کرد. افزودن ۱۰ ماده جدید، تبصرههای متعدد و گسترش دامنه جرمانگاریها نشان میدهد که قانونگذار بیش از آنکه بر منطق اقتصادی و واقعیتهای تجارت تمرکز داشته باشد، به سمت نگاهی امنیتمحور حرکت کرده است.
در این اصلاحات، گویی فعالان حوزه تولید و تجارت خارجی بهطور پیشفرض متهم تلقی شدهاند و باید برای اثبات سلامت عملکرد خود دلیل ارائه دهند. تعاریف گستردهتر از کالای قاچاق، تلقی قاچاق بودن کالا صرفاً به دلیل انقضای ثبت سفارش حتی در صورت حضور در گمرک، و جرمانگاریهای غیرضروری از جمله مواردی است که انتقاد کارشناسان را برانگیخته است.
به باور افخمی، هرچه قوانین مرتبط با تجارت خارجی سختگیرانهتر و غیرمنعطفتر تدوین شوند و نگاه علمی در مدیریت واردات کنار گذاشته شود، نهتنها قاچاق کاهش نمییابد، بلکه زمینه برای افزایش آن و تضعیف رقابتپذیری تولید داخلی نیز فراهم خواهد شد. از این رو، بازنگری هرچه سریعتر اصلاحات اخیر و بازگشت به رویکردهای مبتنی بر علم اقتصاد، ضرورتی اجتنابناپذیر برای کنترل مؤثر قاچاق کالا و ارز است.
