فاصله ۸۵۰ هزار واحد با تعهد ۴ میلیونی؛ آیا قانون جهش مسکن شکست خورد؟
افزایش ۶۰ درصدی هزینههای ساخت و کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی صدور پروانههای ساختمانی، نشانههایی جدی از ورود بازار مسکن به رکودی عمیق در سالهای آینده است. در شرایطی که قانون «جهش تولید مسکن» ساخت چهار میلیون واحد طی چهار سال را هدفگذاری کرده بود، آمارهای رسمی فاصله معناداری میان تعهد قانونی و واقعیت اجرایی را نشان میدهد.
فاصله ۸۵۰ هزار واحد در حال ساخت با تعهد ۴ میلیونی
چهار سال پیش با تصویب قانون جهش تولید مسکن، هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد و تأمین چهار میلیون مسکن تا سال ۱۴۰۴ تعیین شد. طبق اعلام رسمی وزارت راه و شهرسازی، در حال حاضر حدود ۸۵۰ هزار واحد در قالب طرح نهضت ملی مسکن در حال ساخت است؛ آماری که بخشی از آن نیز به پروژههای باقیمانده طرحهای قبلی اختصاص دارد.
حتی اگر همین عدد مبنا قرار گیرد، فاصله آن با تعهد چهار میلیونی بسیار چشمگیر است. به بیان ساده، مجموع پروژههای در حال اجرا نیز به یکچهارم هدف تعیینشده نمیرسد و با روند فعلی، تحقق کامل برنامه نیازمند سالها زمان بیشتر خواهد بود.
قانون جهش مسکن؛ دولت تسهیلگر بود یا سازنده؟
بر اساس قانون، دولت قرار نبود خود سازنده مستقیم باشد؛ بلکه باید زمین تأمین میکرد، تسهیلات بانکی در اختیار سازندگان قرار میداد و موانع اداری صدور مجوز را کاهش میداد. با این حال فعالان صنعت ساختمان از دشواری دریافت وام، افزایش هزینههای ساخت، نبود مشوقهای مالیاتی و طولانی بودن فرآیند صدور مجوزها گلایه دارند.
به گفته برخی اعضای کانون سراسری انبوهسازان، صدور پروانههای ساختمانی طی سالهای اخیر بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته و اخذ مجوز ساخت در برخی شهرها تا یک سال زمان میبرد؛ در حالی که دوره ساخت نیز حداقل دو سال طول میکشد. از سوی دیگر، تسهیلات بانکی تنها حدود ۱۲ درصد هزینه ساخت را پوشش میدهد.
کاهش پروانهها؛ زنگ خطر برای عرضه آینده
یکی از مهمترین شاخصهای سنجش رونق ساختوساز، آمار صدور پروانه ساختمانی است. کاهش این شاخص به معنای آغاز نشدن پروژههای جدید و در نتیجه کاهش عرضه در سالهای آینده است.
وقتی پروانهای صادر نشود، پروژهای نیز آغاز نمیشود و این موضوع مستقیماً بر بازار اجاره و قیمت مسکن اثر خواهد گذاشت. کاهش عرضه در نهایت فشار بیشتری بر مستأجران وارد میکند و شکاف میان تقاضا و عرضه را عمیقتر میسازد.
تورم ۶۱ درصدی نهادههای ساختمانی
گزارشهای رسمی مرکز آمار ایران نشان میدهد شاخص قیمت نهادههای ساختمانی در شهر تهران در پاییز ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۱.۳ درصد افزایش داشته است. تورم فصلی این شاخص نیز به ۱۸.۴ درصد رسیده که نسبت به فصل قبل جهش قابل توجهی داشته است.
در برخی گروهها مانند تأسیسات مکانیکی و عایقهای حرارتی، تورم فصلی بیش از ۳۶ درصد ثبت شده و در برخی اقلام مانند چوب، رشد قیمتها حتی به حدود ۹۶ درصد رسیده است.
این ارقام به معنای افزایش چشمگیر هزینه ساخت برای سازندگان است؛ در حالی که بازار فروش با رکود نسبی مواجه بوده و قدرت خرید خانوارها کاهش یافته است.
آمارهای ثبتنام یا واحدهای تحویلی؟
وزارت راه و شهرسازی بارها از ثبتنام میلیونی متقاضیان، تخصیص زمین و آغاز عملیات اجرایی سخن گفته است. با این حال کارشناسان تأکید میکنند میان «ثبتنام»، «کلنگزنی»، «در حال ساخت» و «تحویل نهایی» تفاوت جدی وجود دارد.
آنچه بازار را تنظیم میکند، واحد مسکونی آماده و قابل سکونت است؛ نه پروژهای که در مرحله فونداسیون یا صرفاً تخصیص زمین قرار دارد.
وعده جهش یا تداوم رکود؟
در حالی که بازار اجاره تحت فشار شدید قرار دارد و سهم مسکن در سبد هزینه خانوارها افزایش یافته، اجرای کامل قانون جهش تولید مسکن میتوانست ابزار مؤثری برای کنترل بازار باشد. اما ترکیب تورم بالای ساختوساز، کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی و افت صدور پروانهها، بیش از آنکه نشانه جهش باشد، از تداوم رکود مزمن حکایت دارد.
کارشناسان معتقدند بازار مسکن با گزارش و آمار تنظیم نمیشود، بلکه با افزایش واقعی عرضه و تحویل واحدهای تکمیلشده به تعادل میرسد.
