جهش بی سابقه قیمت اوراق مسکن؛ یک سوم وام قبل از دریافت از بین می رود
افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن به یکی از جدیترین چالشهای متقاضیان خرید خانه تبدیل شده است؛ بهطوریکه بخش قابلتوجهی از وام، پیش از آنکه به دست وامگیرنده برسد، صرف خرید همین اوراق میشود.
بررسی آمارهای منتشرشده در حوزه صنعت ساختمان نشان میدهد که میانگین قیمت اوراق «تسه» که در نیمه آذرماه حدود ۱۵۰ هزار تومان بود، اکنون به سقف تاریخی ۱۶۰ هزار تومان رسیده است. این رقم حاکی از رشد حدود ۴۵ درصدی نسبت به سال گذشته و بیش از ۵۷ درصد افزایش در مقایسه با ابتدای سال ۱۴۰۴ است؛ رشدی که فشار مضاعفی بر متقاضیان واقعی مسکن وارد میکند.
وام ۵۰۰ میلیونی؛ ۳۰ درصد هزینه قبل از شروع
برای درک بهتر ابعاد این افزایش، کافی است هزینه دریافت سقف وام مسکن در کلانشهرها را بررسی کنیم. متقاضی وام ۵۰۰ میلیون تومانی انفرادی باید حدود ۱۰۰۰ فقره اوراق خریداری کند که هزینهای بین ۱۵۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان به همراه دارد.
در نتیجه، مبلغی که عملاً برای خرید واحد مسکونی باقی میماند، به حدود ۳۴۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان کاهش پیدا میکند. به بیان سادهتر، نزدیک به ۳۰ درصد کل وام مسکن، همان ابتدا صرف خرید امتیاز تسهیلات میشود.
این هزینه پنهان باعث شده نرخ سود مؤثر وام مسکن که بهصورت اسمی ۲۲.۵ درصد اعلام میشود، در عمل به محدوده ۳۵ درصد نزدیک شود؛ نرخی که جذابیت وام را برای بسیاری از خانوارها از بین برده است.
دلایل گرانی اوراق تسهیلات مسکن چیست؟
کارشناسان اقتصادی افزایش قیمت اوراق مسکن را نتیجه مستقیم برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا میدانند. این موضوع از دو عامل اصلی نشأت میگیرد:
افزایش تقاضا در بازار واحدهای ارزانتر:
در ماههای اخیر، معاملات واحدهای کوچکمتراژ و قدیمیساز، بهویژه در مناطق جنوبی کلانشهرها، تحرک بیشتری داشته است. هرچند وامهای فعلی برای خرید خانههای گرانقیمت کارایی چندانی ندارند، اما همچنان میتوانند بخشی از فاصله قیمتی واحدهای ۲ تا ۳ میلیارد تومانی را پوشش دهند؛ مسئلهای که تقاضا برای اوراق را بالا برده است.
کاهش منابع بانکی و افت سپردهگذاری:
نرخهای سود دستوری و کاهش جذابیت سپردهگذاری بانکی، موجب افت منابع قابل تخصیص به بخش مسکن شده است. با کاهش سپردهها، عرضه اوراق جدید نیز محدود شده و همین کمبود، قیمت اوراق تسه را به سطوح بیسابقه رسانده است.
بنبست فعلی و راه خروج از آن
تداوم گرانی اوراق تسهیلات مسکن میتواند همین رونق محدود در بازار مصرفی مسکن را نیز متوقف کند. تحلیلگران معتقدند بدون اصلاح سیاستهای بانکی، بهویژه در حوزه نرخ سود سپردهها، امکان کنترل قیمت اوراق وجود ندارد.
بازگشت بانکها به نقش توسعهای، جذب منابع واقعی و پرهیز از نگاه صرفاً تجاری، از جمله راهکارهایی است که میتواند به تعدیل قیمت اوراق کمک کند. در غیر این صورت، هزینه ورود به بازار وام مسکن همچنان مانند یک عوارض سنگین، قدرت خرید خانوارها را فرسایش خواهد داد.
