تزریق فقط ۱۲۲ همت به مسکن ملی؛ اولتیماتوم دیوان محاسبات به بانکها
تزریق محدود منابع بانکی؛ چالش اصلی اجرای مسکن ملی
جدیدترین گزارشهای رسمی نشان میدهد روند اجرای پروژههای مسکن ملی همچنان با چالش جدی تأمین مالی مواجه است. در حالی که دولت اجرای این طرح را یکی از مهمترین برنامههای تامین سرپناه اقشار متوسط و کمدرآمد معرفی کرده، عملکرد شبکه بانکی فاصله قابلتوجهی با تعهدات قانونی دارد.
طبق آمار منتشرشده، بانکها تاکنون تنها حدود ۱۲۲ هزار میلیارد تومان منابع مالی به پروژههای دارای قرارداد در طرح مسکن ملی تزریق کردهاند؛ رقمی که در مقایسه با تعهدات تعیینشده، بسیار پایین ارزیابی میشود.
ورود دیوان محاسبات؛ اولتیماتوم به بانکهای متخلف
افزایش کندی پروژههای نهضت ملی مسکن در ماههای گذشته، دیوان محاسبات کشور را وادار به ورود مستقیم به موضوع کرد. این نهاد نظارتی در گزارش رسمی خود تاکید کرده بانکها موظفاند سهم تعیینشده تسهیلات ساخت مسکن را پرداخت کنند و عدم اجرای این تکلیف، تخلف قانونی محسوب میشود.
بر اساس این گزارش، نظام بانکی در اجرای قانون جهش تولید مسکن عملکرد قابل قبولی نداشته و بخش بزرگی از تعهدات مالی همچنان عملیاتی نشده است.
دیوان محاسبات اعلام کرده در صورت ادامه این روند، اقدامات قانونی مرتبط با «ترک فعل» بانکهای عامل اجرا خواهد شد.
عدم ایفای ۱۶۲۰ همت تعهد بانکی در قانون جهش تولید مسکن
بررسی جزئیات گزارش دیوان محاسبات نشان میدهد طی چهار سال منتهی به شهریور ۱۴۰۴، حدود ۱۶۲۰ هزار میلیارد تومان از تعهدات بانکی مرتبط با اجرای قانون جهش تولید مسکن پرداخت نشده است.
این در حالی است که مجموع تعهد نظام بانکی در این حوزه بیش از ۲۲۲۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. کارشناسان معتقدند همین شکاف مالی، مهمترین عامل کندی پروژههای مسکن ملی در سراسر کشور است.
پیشرفت فیزیکی پروژهها؛ تنها ۳۰ درصد پس از چهار سال
طبق گزارش وزارت راه و شهرسازی، میانگین پیشرفت فیزیکی پروژههای مسکن ملی تا دیماه به حدود ۳۰.۷ درصد رسیده است. این آمار نشان میدهد با وجود گذشت چهار سال از آغاز طرح، هنوز بخش بزرگی از پروژهها در مراحل میانی ساخت قرار دارند.
تحلیل دادهها نشان میدهد اگر روند فعلی تامین مالی ادامه پیدا کند، تکمیل حدود ۸۵۴ هزار واحد باقیمانده ممکن است بیش از ۱۳ سال زمان ببرد؛ موضوعی که نگرانی جدی کارشناسان حوزه مسکن را به همراه داشته است.
جریمه مالیاتی بانکها؛ ابزار فشار قانونی دولت
مطابق تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانکهایی که سهمیه تسهیلاتی خود را پرداخت نکنند، مشمول جریمه مالیاتی خواهند شد.
بر اساس این قانون، سازمان امور مالیاتی موظف است معادل ۲۰ درصد تعهدات انجامنشده بانکها را دریافت کند؛ رقمی که حدود ۳۲۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
با این حال، هنوز مشخص نیست چه میزان از این جرایم واقعاً وصول شده و آیا این ابزار توانسته بانکها را به همکاری بیشتر در پروژههای مسکن ملی وادار کند یا خیر.
شکایت برخی بانکها و ادامه اختلافات حقوقی
برخی بانکها نسبت به اجرای این قانون به دیوان عدالت اداری شکایت کردهاند. با این وجود، مسئولان وزارت راه و شهرسازی تأکید دارند شرایط برای همه بانکها یکسان است و نمیتوان پذیرفت که برخی بانکها تعهدات خود را اجرا کنند اما برخی دیگر هیچ عملکردی نداشته باشند.
به گفته مسئولان حوزه مسکن، بررسی عملکرد بانکها بهصورت جداگانه در هیئتهای مالیاتی در حال انجام است تا میزان تعهد و جرایم احتمالی مشخص شود.
وضعیت واقعی ساخت؛ ۷۰۷ هزار واحد در حال اجرا
بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، حدود ۷۰۷ هزار واحد مسکن ملی در حال حاضر در مراحل مختلف ساخت قرار دارند. دولت متعهد شده است ۸۵۴ هزار واحد را برای متقاضیان واجد شرایط تکمیل و تحویل دهد.
تا امروز حدود ۷۵ هزار واحد مسکونی تحویل داده شده که بیش از ۵۳ هزار واحد آن مربوط به دوره فعالیت دولت چهاردهم است.
با این حال کارشناسان معتقدند بدون تسریع در پرداخت تسهیلات بانکی، تحقق وعده تکمیل پروژهها طی سه سال آینده با ابهام جدی مواجه خواهد شد.
آینده مسکن ملی؛ وابسته به همکاری نظام بانکی
آنچه از مجموع آمارها و گزارشهای رسمی برمیآید این است که مهمترین گلوگاه اجرای طرح مسکن ملی نه در حوزه ساخت، بلکه در تامین مالی پروژهها قرار دارد.
اگرچه تهدیدهای نظارتی و جریمههای مالیاتی علیه بانکها آغاز شده، اما هنوز اثر محسوسی در سرعت پرداخت تسهیلات مشاهده نمیشود. کارشناسان هشدار میدهند ادامه این وضعیت میتواند زمان تحویل پروژهها را حتی فراتر از برآورد فعلی ۱۶۰ ماه افزایش دهد.
در شرایط کنونی، موفقیت یا شکست بزرگترین برنامه تامین مسکن کشور بیش از هر زمان دیگری به میزان همراهی شبکه بانکی وابسته شده است.
