اقراریان: تهران دیگر کشش بحران مسکن را ندارد
مهدی اقراریان، عضو شورای اسلامی شهر تهران، با تشریح نقشه راهی برای عبور از بحران مسکن در پایتخت، تأکید کرد که حل ریشهای این معضل بدون کاهش جمعیت تهران و انتقال خوشههای جمعیتی به سایر مناطق کشور امکانپذیر نیست. به گفته او، این فرآیند باید در یک بازه زمانی ۱۰ تا ۱۵ ساله و با نگاهی ملی دنبال شود.
اقراریان در گفتوگویی با «ساختمان آنلاین» با اشاره به تمرکز بیش از حد جمعیت، فرصتها و امکانات در تهران، اظهار داشت: امروز تهران به قله همه مسائل کشور تبدیل شده و همین تمرکز باعث شده بخش قابل توجهی از مردم برای اشتغال، درمان، آموزش و خدمات پایه ناچار به مهاجرت به پایتخت شوند. این روند فشار سنگینی بر بازار مسکن و اجاره وارد کرده است.
وی با تأکید بر اصل ۳۱ قانون اساسی که مسکن مناسب را حق مردم میداند، تصریح کرد: تأمین مسکن، بهویژه برای اقشار کمدرآمد و محروم، باید در اولویت سیاستگذاریها قرار گیرد؛ در حالی که در شرایط فعلی، هزینه اجاره مسکن بیش از ۵۰ درصد سبد هزینه خانوارهای تهرانی را به خود اختصاص داده است.
فشار اجاره و دستنیافتنی شدن خرید مسکن
عضو شورای شهر تهران با اشاره به وضعیت درآمدی خانوارها گفت: در برخی مناطق تهران، یک کارمند حتی اگر تمام حقوق خود را پسانداز کند، ممکن است تا ۲۰ سال زمان نیاز داشته باشد تا بتواند صاحب مسکن شود. به گفته او، کارمندی با حقوق ماهانه حدود ۲۰ میلیون تومان، پس از تأمین هزینههای جاری، در بهترین حالت سالانه تنها توان خرید یک متر مسکن را دارد؛ آن هم در شرایطی که تورم، ارزش این پسانداز را در سال بعد کاهش میدهد.
تأمین زمین؛ گره اصلی مسکن تهران
اقراریان یکی از چالشهای اصلی بازار مسکن پایتخت را کمبود زمین دانست و گفت: برای حل این مسئله، باید به آزادسازی زمینهای دولتی و انتقال بخشی از صنایع و نهادهای بزرگ از تهران فکر کرد. تمرکز سازمانها، صنایع خودروسازی، بانکها، وزارتخانهها و حتی برخی دانشگاههای بزرگ در تهران ضرورتی ندارد و میتوان از ظرفیت سایر مناطق کشور استفاده کرد.
وی افزود: انتقال تدریجی بخشهای غیرضروری ارتش، خودروسازیها، بانکها و برخی وزارتخانهها از تهران، علاوه بر آزادسازی زمین، زمینه شکلگیری هستههای جدید جهش منطقهای و توسعه متوازن کشور را فراهم میکند.
سازمان اجارهداری؛ راهکاری برای کنترل بازار
عضو شورای شهر تهران در ادامه پیشنهاد داد که فضاهای آزادشده ناشی از این انتقال، در اختیار یک سازمان اجارهداری قدرتمند قرار گیرد. به گفته اقراریان، چنین سازمانی میتواند حداقل ۳۰ درصد از بازار اجاره تهران را مدیریت کند و نقش مؤثری در کاهش التهاب و کنترل قیمتها داشته باشد.
او تأکید کرد: ورود دولت به حوزه اجارهداری، نه بهعنوان رقیب بخش خصوصی، بلکه بهعنوان تنظیمگر بازار، میتواند فشار وارد بر مستأجران را به شکل محسوسی کاهش دهد.
شهرهای جدید خصوصی؛ مدل جایگزین
اقراریان همچنین به ایده «شهرهای جدید خصوصی» اشاره کرد و آن را یکی از راهکارهای نوین تأمین مسکن دانست. در این مدل، دولت نقش تسهیلگر و تأمینکننده زمین را بر عهده دارد و بخش خصوصی مسئول توسعه، مدیریت و اداره شهرها خواهد بود.
وی افزود: با توجه به محدودیت منابع مالی دولت، این مدل نیازمند سرمایهگذاری مستقیم دولتی نیست و میتواند بدون تحمیل بار مالی جدید به بودجه کشور اجرا شود.
ضرورت نگاه ملی به بحران مسکن
عضو شورای شهر تهران در پایان با تأکید مجدد بر ضرورت کاهش جمعیت پایتخت گفت: انتقال خوشههای جمعیتی از تهران، اگر با تأمین زیرساختها، خدمات عمومی و توجه به نیازهای محلی همراه باشد، میتواند هم فشار از روی پایتخت بردارد و هم موجب رونق اقتصادی و جمعیتی در سایر مناطق کشور شود.
اقراریان از دولت و مجلس خواست تا با نگاهی بلندمدت، این راهکارها را بهعنوان بخشی از استراتژی ملی حل بحران مسکن و تمرکززدایی از تهران در دستور کار قرار دهند.
