اصلاح مسیر صدور پروانه ساختمانی در تهران؛ گره ساختوساز باز میشود؟
طرح مشترک دولت و شهرداری تهران برای تسریع در صدور پروانههای ساختمانی، بار دیگر به یکی از محورهای اصلی بحث در بازار ساختوساز تبدیل شده است؛ طرحی که هدف آن کاهش زمان انتظار سرمایهگذاران برای دریافت مجوز ساخت عنوان میشود، اما بررسی جزئیات آن نشان میدهد همچنان ابهامهای جدی درباره میزان اثربخشی این سیاست وجود دارد.
کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی سالهاست به عنوان یکی از مطالبات اصلی سازندگان، سرمایهگذاران و فعالان زنجیره ساختمان مطرح میشود. طولانی بودن فرآیندهای اداری، بهویژه در شرایط تورمی، هزینه تمامشده ساخت را افزایش داده و ریسک سرمایهگذاری در این بخش را تشدید کرده است. در همین راستا، مدیریت شهری تهران و دولت با استناد به مصوبه چهار سال قبل شورای عالی شهرسازی و معماری، بار دیگر به دنبال اصلاح فرآیند صدور پروانه ساخت برآمدهاند.
بر اساس پیشنویس جلسات مشترک دولت و مدیریت شهری، قرار است صدور پروانه ساختمانی در تهران به صورت سهمرحلهای انجام شود؛ مرحله نخست صدور پروانه شهرسازی، مرحله دوم پروانه تخریب و گودبرداری و در نهایت صدور پروانه احداث ساختمان. هدف از این تفکیک، کاهش فشار مالی و زمانی بر سازندگان در ابتدای مسیر عنوان شده است.
با این حال، بررسی محتوای پیشنویس نشان میدهد که علیرغم تغییر در ساختار مراحل، فرآیند دریافت استعلامها از نهادها و سازمانهای مختلف همچنان پابرجاست. کنترل نقشههای معماری، دریافت تاییدیههای آتشنشانی، بیمه کارگران، معرفی مجری ذیصلاح و سایر مجوزهای دستگاههای مرتبط، همچنان جزو الزامات صدور پروانه باقی ماندهاند؛ موضوعی که از دید فعالان بازار، بوروکراسی اداری زمانبر و غیرقابل پیشبینی را حفظ میکند.
در حال حاضر، زمان صدور پروانه ساخت در تهران بین یک تا دو سال برآورد میشود؛ در حالی که این فرآیند در بسیاری از کشورهای اروپایی حدود ۶۰ روز زمان میبرد. مدیران شهری تهران هدفگذاری کاهش این زمان به حدود ۴۰ روز را مطرح کردهاند، اما در پیشنویس ارائهشده، هیچ سقف زمانی مشخصی برای صدور پروانه تعیین نشده است؛ مسئلهای که یکی از مهمترین ایرادات واردشده به این طرح محسوب میشود.
از سوی دیگر، نبود شفافیت در اعلام جزئیات طرح نیز انتقاد فعالان صنعت ساختمان را به همراه داشته است. اگرچه مدیریت شهری از اجرای آزمایشی این طرح در منطقه ۸ تهران خبر داده، اما تاکنون اطلاعات دقیقی از سازوکار اجرایی، حذف یا کاهش استعلامها و نقش سامانههای الکترونیکی منتشر نشده است. کارشناسان معتقدند اجرای پایلوت بدون اطلاعرسانی عمومی، فرصت اصلاح و بهبود طرح با مشارکت ذینفعان را از بین میبرد.
یکی دیگر از نکات بحثبرانگیز، احتمال حذف بخشی از مسیرهای الکترونیکی و افزایش ارتباط مستقیم میان سازندگان و بدنه مدیریت شهری است؛ موضوعی که به اعتقاد برخی کارشناسان میتواند زمینهساز شکلگیری امضاهای طلایی و افزایش ریسک فساد اداری شود.
در همین رابطه، فرشید پورحاجت، کارشناس بازار مسکن، معتقد است که ریشه اصلی طولانی شدن صدور پروانه به تعدد استعلامهای فراقانونی بازمیگردد. به گفته او، طرح مشترک دولت و شهرداری اگرچه میتواند بخشی از هزینههای سازندگان را کاهش دهد، اما لزوماً به کاهش معنادار زمان صدور پروانه منجر نخواهد شد.
پورحاجت با اشاره به تغییر زمان انتخاب مهندس ناظر در فرآیند جدید توضیح میدهد: در مدل پیشنهادی، انتخاب ناظر به مراحل پایانی صدور پروانه موکول شده است؛ تغییری که میتواند بخشی از هزینههای بلااستفاده سرمایهگذاران را کاهش دهد، اما مشکل اصلی یعنی طولانی بودن مسیر اداری همچنان پابرجاست.
در مجموع، اگرچه طرح مشترک دولت و شهرداری تهران به عنوان گامی در جهت حمایت از بازار ساختوساز معرفی شده، اما تا زمانی که استعلامهای متعدد، نبود سقف زمانی مشخص و ابهام در شفافیت فرآیندها اصلاح نشود، نمیتوان انتظار داشت که ماراتن صدور پروانه ساختمانی در تهران بهطور جدی کوتاه شود.
