پیشنهاد تشکیل کمیته ویژه برای رسیدگی به مطالبات پیمانکاران خرد شهرداری تهران
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به مشکلات پیمانکاران خرد شهرداری، خواستار تشکیل کمیتهای ویژه در معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تهران برای رسیدگی به مطالبات این گروه شد.
میثم مظفر در سیصد و نود و دومین جلسه صحن علنی شورای شهر تهران، با ارائه تذکری درباره وضعیت پرداخت مطالبات پیمانکاران شهرداری، اظهار کرد: دغدغه فعلی اعضای شورا این است که در پایان دوره ششم مدیریت شهری، شهرداری تهران هیچ پیمانکار طلبکاری مربوط به این دوره نداشته باشد و بدهی جدیدی برای دوره بعد ایجاد نشود.
وی با تفکیک میان پیمانکاران بزرگ و پیمانکاران خرد افزود: پیمانکاران فعال در معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران به دلیل مقیاس بزرگ پروژهها و امکان پیگیری مطالبات از طریق ستاد مرکزی یا املاک، معمولاً با مشکلات کمتری در زمینه دریافت مطالبات مواجه هستند؛ اما پیمانکاران خرد فعال در مناطق شهرداری با فرآیندهای طولانی و بعضاً پیچیده تأیید صورتوضعیت در نواحی و معاونتهای مالی مناطق روبهرو هستند.
رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران تأکید کرد: این شرایط باعث میشود برخی پیمانکاران خرد نتوانند در زمان مناسب مطالبات قانونی خود را دریافت کنند و همین موضوع در نهایت به تبدیل مطالبات آنها به دیون معوق شهرداری منجر میشود.
مظفر در ادامه، خطاب به معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تهران، پیشنهاد داد کمیتهای ویژه در این معاونت تشکیل شود و گفت: این کمیته باید بهعنوان یک پناهگاه برای پیمانکارانی عمل کند که به هر دلیل در منطقه یا ناحیه شهرداری موفق به تأیید صورتوضعیتهای خود نشدهاند. هر پیمانکاری که ادعا کند اسناد و صورتوضعیتهایش در سامانههای مربوطه ثبت و تأیید شده اما پرداختی دریافت نکرده، باید بتواند با اطمینان به این کمیته مراجعه کند.
عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به مراجعات مکرر پیمانکاران به اعضای شورا تصریح کرد: ما نمایندگان مردم هستیم و موظفیم پیام و مطالبات آنها را منتقل کنیم. وجود یک مرجع شفاف، قابل اعتماد و پاسخگو در معاونت مالی شهرداری، برای احقاق حقوق پیمانکاران خرد کاملاً ضروری است.
وی در پایان با اشاره به پیشبینی ۳.۵ همت اعتبار در متمم بودجه شهرداری تهران برای تسویهحساب با پیمانکاران گفت: این ردیف بودجه باید صرفاً برای پرداخت مطالبات پیمانکاران هزینه شود و نباید اجازه داد در محل دیگری مصرف شود. امیدواریم با اجرای این پیشنهاد، دغدغه پیمانکاران خرد در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود.
